أقرَّ رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، الأربعاء، في جلسة شهرية في البرلمان، بـ"تفشي الرشوة والمحسوبية في مجالات الإدارة ذات الصلة بالقطاعات الاجتماعية"، مؤكدًا على أن "الحكومة التي يرأسها بذلت مجهودًا في مجال مكافحة الفساد المستشري، وخصصت لها مواردًا مهمة". وتحدث بنيكران بمرارة صريحة، أمام نواب الغرفة الثانية، معترفًا بأن "ثمة شعورًا ما عند المواطن المغربي يُوحي بمحدودية الإصلاح في مجال الحكامة، ومحاربة الرشوة والمحسوبية في المجالات الاجتماعية القريبة من مصالح المواطنين".
وعن أسباب الوضع، أوضح رئيس الحكومة، أنه "نتيجة ضعف الحكامة على مستويات التخطيط، وصياغة البرامج، وتدبير الموارد، وانتشار الرشوة والمحسوبية، واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ، وضعف المراقبة وغيرها، يؤدي إلى نقص الفعالية والعائد لمجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي- على حد تعبيره" مشيرًا إلى أن "هذا الوضع غير السليم، ليس فقط في المغرب، بل في بلدان أخرى".
يذكر أن رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، اعترف في اجتماع سابق للحكومة، أن "المغرب لا يزال متأخرًا في مجال الشفافية والحكامة الجدية على مستوى الإدارة والقطاعات العمومية، وذلك بعد أن رسم تقرير صادر عن "منظمة الشفافية العالمية"، صورة قاتمة عن ارتفاع الرشوة في المغرب.