الرياض - رياض أحمد
تبدأ صباح الأحد المقبل، أعمال ورشة عمل "ملوّثات الأغذية" التي تهدف للخروج بتوصيات علمية تحدد خارطة طريق للبحث من أجل تقليل مخاطر تلوّث المواد الغذائية في أسواق المملكة حفاظاً على صحة المستهلكين للمنتجات الغذائية.
الورشة تنظّمها الوزارة برعاية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية و بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية
والخاصة المعنية بسلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام نتائج أربع دراسات ميدانية أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد مستويات تلوّث ما يعرض في الأسواق السعودية من مواد غذائية بأربعة ملوّثات هي المبيدات في الخضار والفاكهة والمواد الغذائية والعناصر الثقيلة في الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية والمياه، والمواد المضافة والحافظة في المواد الغذائية المصنعة، والهرمونات والمضادات الحيوية في اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وميكروبات السالمونيلا والكامبيلوباكتر في الدواجن ومنتجاتها والأعلاف.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن "إقامة هذه الورشة يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين بمناقشة نتائج الدراسات الأربع التي أجريت على مدى ثلاثة أعوام بهدف الخروج بأفضل التوصيات عن مستويات تلوّث المواد الغذائية في أسواق المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء".
وقد تضمنت الدراسات دراسة الخاصة بملوّثات اللحوم والدواجن من الهرمونات والمضادات الحيوية تم تحليل أكثر من ثلاثة آلاف عينة، في حين تم تحليل قرابة 2000 عينة للكشف عن ميكروب "السالمونيلا" في الدواجن ومنتجاتها وكذلك الكشف عن ميكروب "الكامبيلوباكتر" في الدجاج مع مراعاة أخذ العينات في أوقات مختلفة على مدار العام لضمان دقة النتائج وصحتها في التعرّف على حجم التلوّث في المواد الغذائية المحلية أو المستوردة ومقارنة نتائج هذه الدراسات بمثيلاتها على المستوى الدولي.
وعن أهداف الورشة أوضح سعادة وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي هو الخروج بتوصيات علمية تحدد خارطة طريق للبحث من أجل تقليل مخاطر تلوّث المواد الغذائية في أسواق المملكة حفاظاً على صحة المستهلكين للمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن جدول أعمال الورشة يتضمن خمسة محاور أساسية تغطي جميع نتائج الدراسات الأربعة من خلال 5 جلسات علمية يشارك فيها أكثر من 20 خبيراً وأكاديمياً والعديد من المتخصصين والمسؤولين بإدارة المختبرات بوزارة الشؤون البلدية والقروية وأقسام السموم والمختبرات بعدد من المستشفيات ومراكز البحوث والهيئة العامة للغذاء والدواء وكليات الأغذية والزراعة بعدد من الجامعات السعودية.