على الرغم من كون مدينة كلميم بوابة الصحراء وحاضرة المنطقة، ورغم من كل الوعود التي أُعطِيَت لها من طرف كل الحكومات بتسوية وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعميم الامتيازات عليها أسوة بباقي الأقاليم الجنوبية وإقامة مؤسسات اقتصادية فيها لحل مشكل البطالة والفقر الذي يتخبط فيه جزء من سكانها فإن كلميم ما زالت على حالها، باستثناء المشاريع التنموية التي أدت إلى تقوية وتعزيز البنيات التحتية فيها، والتي أقيمت من طرف المسؤولين عن الإقليم سواء على مستوى العمالة أو على مستوى المجالس المنتخبة، وأمام هذه الأوضاع اتجه العديد من الشباب إلى الاتجار والمضاربة في المواد المدعم ثمنُها من طرف الدولة لتتحول غالبية شوارعها وأزقتها إلى محلات مفتوحة لبيع هذه المواد مع ما تخلفه من مخاطر، والشيء ذاته أصبحت تقوم به كل من مدن طانطان، طاطا وأسا الزاك وحتى بويزكارن التابعة لكلميم.
فالتهميش والفقر والبطالة المتفشية، هذه الأوضاع المتأزمة فجَّرَت ظاهرة ما يسمى بالاتجار والمضاربة في المواد المدعم ثمنها من طرف الدولة بواسطة فئات عريضة من الشباب اتجهوا إلى الاتجار فيها ضمانًا لقوتهم وقوت أُسرهم، في غياب أي بدائل تجعلهم وتجعل كلميم وطبقاتها الفقيرة في غنى تام عن هذه الوضعية التي استفادة منها فئات أخرى، وأصبحوا يشكلوا أباطرة لا يهمهم إلا الربح، متحكمين في سوق المحروقات كيفما شاءوا.
وتقع مدينة كلميم في الجنوب أطلق عليها الحسن الثاني سنة 1981 بوابة الصحراء ويصل عدد سكانها حسب إحصاء 1994 إلى 31.000 نسمة، ومساحتها 10.710 كلمتر مربع، يتميز مناخها بكونه جافًا ومتقلبًا، تعتمد في نشاطها الاقتصادي على الرعي والزراعة، لكن توالي سنوات الجفاف اثر سلبا على الزراعة وخاصة زراعة الحبوب، مما أصابها بالضعف وعدم تلبية حاجيات السكان بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للزراعة العصرية من طرف الأجانب الذين يعملون على استنزاف الفرشة المائية بشكل عشوائي، خاصة وأن الإمكانات المائية المتوافرة في كلميم غير كافية لتلبية حاجات سكان المدينة وسكان طانطان وحاجات الزراعة العصرية، التي تتزايد بشكل مستمر، كما أن تراجع قطاع تربية الماشية الذي يعتبر أهم نشاط زراعي في المنطقة ككل بسبب عدم قدرة الضيعات ونقاط الماء على توفير المراعي لقطعان الماشية.
ويُعد قطاع السياحة من أهم دعائم الاقتصاد في كلميم ويتوفر على مؤهلات كثيرة ومتنوعة طبيعية ومجالية تُعتبر مركز جدب للسياح من كل الدول، لكن ضعف بعض البنى التحتية وتأخر خروج مشروع الشاطئ الأبيض المعوَّل عليه لإحداث نهضة اقتصادية في المدينة يجعل نتائج هذا القطاع دون المستوى المطلوب.
وإلى جانب هذا القطاع هناك قطاع الصناعة التقليدية الذي هاجر غالب صنّاعه إلى مدينة الوحدة العيون، ومع ذلك ونظرًا إلى البرامج التي عرفها الإقليم كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، وحركية القيمين على القطاع ساعدت نوعًا ما خصوصًا بأنه هو الآخر يعرف إقبالاً من طرف الأجانب.
كما أن غلاء المعيشة وتدني مستوى العيش بسبب ضعف القدرة الشرائية أدت إلى ضعف الاقتصاد الكلميمي، وارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص القادرين على العمل، وكانت النتيجة ظهور ظاهرة المضاربة والاتجار في المواد المدعم ثمنها من طرف الدولة، على اعتبار بأن المدينة تتواجد فيها طبقات فقيرة ومهمشة عن باقي الطبقات والفئات الاجتماعية التي تعيش في الأقاليم الصحراوية، خصوصًا العيون والداخلة، كما أن مدينة الوحدة أو العيون يوجد فيها أكبر نسبة من سكان المدينة ومع ذلك فهي لا تستفيد من الامتيازات المخولة هناك اللهم إلا نصيب أبنائهم القاطنين في مدينة الوحدة، والذين يرسلون حصتهم لذويهم في كلميم، فالوضعية الاجتماعية لهذه الأخيرة جد مزرية، فإذا ما استثنينا الموظفين والمنخرطين في الجندية وأبناء المدينة في المهجر والتجار، فإن غالبية الفئات عبارة عن مستخدمين وعمال يشتغلون في العربات المجرورة وغيرها من الحرف الهامشية، وما أزم الوضع أكثر هو الهجرات الكثيرة التي استقبلها من مدن كقلعة السراغنة، رحامنة، ورززات، عبدة وزاكورة.
يؤكد أحد المجازين العاطلين أنه على الرغم من اعتبار مدينة كلميم بوابة للصحراء وصحراوية حتى النخاع فإنها هشة وفقيرة والبطالة تنهش فيها من دون رحمة، وبغض النظر عن الشهادة التي أحملها ومستواي الثقافي العالي كما غيري من الشباب إلا أنني أشتغل في المحروقات وبيعها بالتقسيط من اجل الإنفاق على إخوتي ووالدتي بعد أن توفي والدي، وسُد في وجهي كل الطرق من العيش الكريم والعمل.
وإذا كان هذا رأي فئة معينة فإن الفئات المثقفة هي الأخرى تستنكر هذه الأوضاع، وتعتبر أن كلميم مدينة تعيش على الهامش، وأن اسم بوابة الصحراء بعيد كل البعد عن مستوى باقي الأقاليم في الجهتين الجنوبيتين، فلا معامل ولا شركات ولا مشاريع في استثمارية المطاحن الكبرى التي أغلقت أبوابها وشردت عمالها منذ ما يقارب سبع سنوات.
أما الفئة الأخرى فتشرعن هذا النشاط، وتعتبر أن المتاجرة في هذه المواد هو ناتج عن فائض فيها في المدن الجنوبية، وهو ما يرد عليه بعض المسؤولين ويعتبرون أنه إذا كانت بالفعل هذه المواد ناتجة عن فائض في هذه الأقاليم فلماذا لا يقومون بإرسالها إلى الولاية من أجل توزيعها على المحتاجين وما أكثرهم، بدل تركها في ايادي البعض الذين يقومون ببيعها لأشخاص أصبحوا أباطرة ومضربين من العيار الثقيل، فكلميم لا تحتاج على صدقة بل تعميم هذه الامتيازات، فالسمارة تستفيد وتحرك كلميم مع أنهما ينتميان إلى الجهة ذاتها، لهذا يجب أن تستفيد هي الأخرى وتحقق اكتفاءً ذاتيًا وهذا اقل ما يجب في حقها.
وظلت الصحراء في الجهتين الجنوبيتين لسنوات عدة منطقة مدعمة على مستوى جميع المواد الاستهلاكية سواء أكانت محروقات أو مواد غذائية، والتي تجد طريقها نحو المنطقة الشمالية من المملكة، حيث يستغل أباطرة التهريب المضاربة فيها من اجل مراكمة الأموال من دون حسب أو رقيب، بل منهم من يجهر بالمطالبة بالحق في ممارسة ذلك النشاط غير المشروع.
وكانت الدولة تهدف من خلال دعم المحروقات الموجهة للأقاليم الجنوبية النهوض بالمنطقة وتشجيع الاستثمار وتحفيز السكان على الاستقرار فيها، وذلك عن طريق تخفيض أثمنة لمواد الأساسية والتي يتم دعمها، حيث يتحمل صندوق الموازنة تسديد الفرق، إلا أن ذلك أفرز وضعا شاذا فلا الساكنة تستفيد منه ولا الدولة حققت مبتغاها، وهو ما جعل الفقراء في المنطقة يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون غنى. واحتجاجًا على إستراتيجية الدولة، يحول المهربون تلك المواد إلى أسواق الأقاليم الشمالية التي لا تستفيد من دعم، وهو ما يمس موازنة الدولة، ويحرم فئات عريضة من ساكنة تلك المناطق من الاستفادة من الهامش المادي المتاح لهم.
أمام هذه الحقيقة التي أصبحت بادية للعيان، لم تجد العديد من الجهات غير الصمت، وأغلقت أبوابها، ورفضت تقديم أية معطيات عن حقيقة التهريب في الأقاليم الجنوبية، ما دامت في عرفها منطقة لها حساسيتها وخصوصيتها يجب التكتم عن أخبارها، خاصة وأنه يتحكم فيها أشخاص لهم نفود والسلطة بل القوة ما يبيح لهم القيام بأي نشاط من دون حسيب ولا رقيب.
وقد يشبه رفض الجهات المختلفة الكشف عن أرقام ومعطيات بذريعة السرية، الغربال الذي لا يمكنه أن يحجب الشمس، واصحب ظاهرًا أن المنطقة الجنوبية تشكو من ضعف المراقبة على طول الشريط الحدودي وكذا عبر السواحل، كما تحولت لتنفيذ سلسلة من عمليات التهريب سواء المواد الاستهلاكية المدعمة أو السجائر المهربة، وأيضا المحروقات التي تستفيد بدورها من دعم كبير للدولة، والمخدرات حتى القوي منها.
فشبكات التهريب في المناطق الجنوبية وبحكم معرفتها لطبيعة الصحراء الجغرافية وضبطها للمسالك والممرات، اتجهت نحو نشاط أكثر مردودية وهو تهجير البشر القادمين بالخصوص من إفريقيا جنوب الصحراء.
ويتزود المهربون بالوقود من نقطتين أساسيتين الأولى غب رأس الخنفرة في اتجاه السمارة والثانية في منطقة الواد الواعر في طريق طانطان، وهي محطات في ملكيات شركات أنشئت في بادئ الأمر للبيع ليرتفع حجم معاملاتها طيلة السنين الأخيرة أمام الطلب المتزايد عليها نظرًا إلى انخفاض ثمن الوقود الذي تعرضه في السوق، وهو ما حدى بنقل بشركات نقل المسافرين والبضائع إلى التعامل معها زيادة على شركات الشحن، فلا تكتفي تلك الشاحنات باقتناء الكميات العادية التي يسعها خزانها، بل تعمد إلى إضافة خزان ثاني للتزود الإضافي بالوقود وإفراغه أو بيعه بالمدن الشمالية كما تقوم بحمل كميات منه في خزانات إضافية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الشاحنات التي تنقل الخضروات والبضائع الأخرى نحو المدن الجنوبية ولا تعود إلا وهي محملة بمواد مدعمة.
ويتمكن سائق تلك الشاحنات من سلك الطريق الرئيسية، وغالبًا ما يتم إيقافها للتأكد من حمولتها، حيث يتم العثور على هذه المواد في شحنتها أو التي يتم بيعها في مناطق أخرى غير التي خُصصت لها، والى جانب تلك الشاحنات فان العديد من الأعيان الذين اغتنوا من المواد الاستهلاكية المدعمة يقومون بتهريب المحروقات والمهربين الصغار كذلك، عبر أسطول من سيارة لاندرفيل التي عوضت الجمال في عبور مسالك الصحراء الوعرة في اتجاه مدينة طانطان وكلميم، عبر مسالك طرقية  وعرة، وفي رحلات تستغرق 24 ساعة تسير هذه السيارات على شكل قوافل مكونة من حوالي 5 سيارات تشعل تلك الموجودة في الأمام اضواءها لإنارة الطريق أمام الأخريات، ثم تمر من منطقة رأس الخنفرة مرورا بالميقطعات أو الفيجات، وهي عبارة عن أماكن وعرة تؤدي إلى ممرات ضيقة بين الجبال في اتجاه افركط ثم واد صياد والسرير إلى غاية الوصول الى شرق كلميم خوفا من المراقبة، وانطلاقًا من هذه الطرقات تصل القوافل إلى مناطق بوزكارن وفم الحصن وأسا إلى غاية أيت ملوا في ضواحي أغادير، وهي المناطق التي تضم مناطق لترويج المواد المهربة .
وبما أن المسالك وعرة فان تعقب ومطاردة القوافل التي تسير عادة بسرعة جنونية آمر صعب وذلك يكتفي رجال الدرك بالمنطقة بترصدها في نقط مراقبة غالبا ما تكون معروفة لدى المهربين، ويقومون بتفادي المرور بها إلى غاية الوصول إلى مستودعات خاصة هيئت لإفراغ السلع، والتي تنتشر في مختلف أحياء تلك المدن خاصة بمدينة طانطان وبمدينة كلميم التي أصبحت التجمعات السكانية فيها مهددة بالانفجارات والتلوث، في غياب أي وسائل للحماية الوقاية من الحوادث.   وعرفت السنوات الأخيرة المضاربة في أسعار المحروقات ارتفاعا وتزايدا مهولا نتيجة الأرباح الخيالية التي تذرها على المتاجرين فيها والسبب كون مدينة كلميم والمراكز الحضرية في الجنوب تحتضن نسبة كبيرة من الحروقات المهربة التي يكثر عليها الإقبال، خاصة وأن الفرق بينها وبين المعروضة بثمن غير مدعم كبير في محطة واد الوعر ورأس الخنفرة وبين سعر ترويجه في المدن الداخلية، حيث تختلف أسعار ترويج المحروقات حسب الظروف والمكان الذي تهرب منه، وكذا المحلات والمستودعات الخاصة سواء بالتقسيط أو الجملة، كما أن هذه الأثمان تخضع لتقلبات الظروف وتتأثر بحملات المراقبة ومدى تشددها، كما أن أصحاب المحطات المرخص لها يقتنون هم كذلك كميات مدعمة بعدما تكبدوا خسائر مالية جسيمة، وذهبت احتجاجاتهم سدى بسبب قوة لوبي التهريب وتغلغله في مختلف الأوساط محليًا ووطنيًا، بل ذات تأثير وتدافع عن نشاطها علنًا، حيث دأبت على تنظيم اعتصامات تدوم لأيام للضغط على السلطات الأمنية بل حتى القضائية، وذلك طيلة السنين الأخيرة، ورغم المجهودات التي تبذل فان التهديد بالإعتصامات والظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات وخصوصًا المهربين الصغار الذين يوجدون دائمًا في الواجهة، ومن خلفهم أباطرة التهريب، يحول دون القضاء النهائي على هذا النشاط، الذي أصبح المستفيدون منه يستغلونه للضغط على مسؤولين في الرباط للاستمرار في ممارسة نشاطهم، واستطاعوا بالفعل أي قوة مافيات التهريب ونفوذها مكنها من إلغاء العقوبة الحبسية السالبة للحرية، والإبقاء فقط على الغرامة ومصادرة البضائع والمتابعة في حالة سراح الموقت.
وبالنسبة إلى مدينة طانطان هذه الأخيرة التي جعل وجود إدارة الجمارك فيها إلى تعامل رجال الدرك مباشرة مع هذه الأخيرة، حيث بعد إيقاف المهربين يتم وضع المحروقات والسيارات والشاحنات تحت إمرة إدارة الجمارك، التي تفرض غرامات وتقوم بإزالة الحاويات الإضافية قبل الإفراج عن الشاحنات المحجوزة، في حين أن مدينة كلميم تعد بوابة للصحراء ونقطة مرور رئيسية لقوافل التهريب، لا تتوفر على إدارة للجمارك لتكون في المكان ذاته عند ضبط أية عملية، ومن ثم التصريح بمطالبها ضمن عرائض المتابعة في مجال المحروقات.
وتتم المعالجة القضائية لمشكل تهريب المحروقات ومن خلال استقاء جل المتابعات التي تحركها النيابة العامة لابتدائية كلميم، أو التي يصدرها قضاة الحكم في هذا الشأن توضح أن هناك توجهين الأول يستند إلى الفصل 68 من الظهير الشريف رقم 1.00.225  الصادر بتاريخ 5 حزيران/ يونيو سنة 2000، المتضمن لقانون عدد 699 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وينص الفصل المذكور بأنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية 1.0000 درهم إلى 500.000 درهم، وبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو خفض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة، وبتقديم عروض إلى السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة  على الأسعار التي طلبها الباعة، وباستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس ويضيف انه عندما يتعلق الأمر برفع آو خفض أسعار المواد الغذائية أو الحبوب الدقيق والطحين أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري يعاقب الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية لا يزيد ثمنها على 800.000 درهم ويمكن أن ترتفع مدة الحبس إلى 5 سنوات والغرامة إلى مليون درهم إذا تعلق الأمر بمواد عدائية او بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف وبالتالي العقوبات رادعة لدرء كل مضاربة غير مشروعة قد تطال المواد التي أقحم من بينها الوقود.
أمَّا التوجُّه الثاني فيعتمد على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ولا سيما الفصل 208، وما يليه، حيث إن المشرع حدَّد العقوبات المتخذة في حق المخالفين بالحبس ومصادرة السلع والغرامة الجبائية، وهو التوجه الذي يوصف باللين مقارنة بسابقه، على اعتبار أن الصلح في المنازعات الجمركية يضع حدًا للمتابعة، وبالتالي فالعقوبة تبقى مقتصرة على المجال المالي، المتمثل في الغرامة الجبائية ومصادرة البضائع المحجوزة.
وجعل تضارب المرجعيات القانونية لردع تلك التجارة في منطقة معروفة بحساسياتها بين الحبس النافد والغرامة المالية في كلميم كإدانة لهؤلاء، وبين مدينة طانطان التي تعمل في مصادرة البضاعة لصالح إدارة الجمارك مع الغرامة والعقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ، التي تؤكدها استنافية أغادير كذلك الكثيرين يتساءلون عن جدوى هذا الاختلاف ما دامت كلميم وطانطان في الجهة ذاتها، وجعل العاملين في هذا الميدان ومن خلفهم لوبيات التهريب الكبرى، ومن أجل التستر على هذا النشاط يختبؤون وراء مطالب اجتماعية واقتصادية لشرعنته أدت في النهاية، وعلى مدى عقد من الزمان، إلى جعل هذا القطاع من الصعب بل من المستحيل مكافحته، والحدّ منه، رغم ما يلحقه من خسائر بالاقتصاد الوطني.