اندلعت صدامات عنيفة بين الشرطة السودانية، ومئات المحتجين على رفع الدعم عن المحروقات، صباح الإثنين، في مدينة واد مدني كبرى مدن وسط البلاد. وأكد مصدر مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العرب اليوم"، أن المواجهات بدأت منذ الصباح وتستمر حتى الآن، وتحدثت تقارير عن وقوع إصابات بين المواطنين، نتيجة لاستخدام الشرطة بكثافة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبدأت الحكومة السودانية، تطبيق سياسة رفع الدعم عن المحروقات، حيث أصدرت وزارة النفط، صباح الإثنين، منشورًا عدلت بموجبه أسعار بيع المنتجات البترولية  بناءً على قرار وزير المال، ونص المنشور على أن يكون سعر لتر البنزين للمستهلك 4.6 جنيه في جميع مراكز التوزيع، أي مايعادل 21  جنيه سوداني للجالون، وكان  الجالون يُباع بـ 12 جنيه ونصف الجنيه، وبلغ سعر لتر الجازولين للمستهلك 3.11 جنيه، بما يعادل 14 جنيه للجالون، وكان سعره السابق 8 جنيهات سودانية، أما بالنسبة لغاز المنازل، فحددت سعر الكيلو بـ 2 جنيه، على أن يكون سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلو 25 جنيهًا في كل مراكز التوزيع، فيما بلغ سعر غاز الصناعات 7105 جنيهات للطن، وكانت أسطوانة الغاز تُباع بـ15 جنيها في مراكز التوزيع.
وندد عدد من الأحزاب السودانية بالقرار، ووصفته بـ"الكارثي" على الشعب السوداني، وحملت الحكومة مسؤولية الخلل الاقتصادي، حيث أكد القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" عوض فلسطيني، لـ"العرب اليوم"، أن حزبه يرفض رفع الدعم عن المحروقات، لآثارة المُدمرة على قطاعات واسعة من المواطنيين.
من ناحية أخرى، قامت السلطات باعتقال عدد من قيادات شباب الأحزاب المعارضة،  ينتمون إلى أحزاب "الشيوعي" و"المؤتمر الشعبي" و"الناصري"، فيما وقف المدير العام للشرطة السودانية الفريق هاشم عثمان، على الخطط التأمينية لشرطة ولاية الخرطوم، ووجه بالتنسيق بين كل الوحدات والقوات المنوط بها تنفيذ العملية الأمنية، لهدف تأمين المواطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضرورة تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وتأمين ضمان ممارسة أفراد المجتمع لكل أنشطتهم الحياتية بسهولة وأمان ويسر، على أن يتم التعامل وفق القانون ضد أي مظهر من مظاهر الانفلات أو إثارة الفوضى، أو محاولة الإخلال بالأمن، أو تعطيل حركة المواطنين، فيما أشاد عثمان، بوعي وإدراك المواطن لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعيًا وسائل الإعلام إلى الإسهام في التوعية وترسيخ مبدأ "الأمن مسؤولية الجميع".
ونفى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، أنْ تكون الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ولاية الخرطوم، ذات صلة بالإصلاحات الاقتصادية المُرتقب إعلانها، مبيناً أنَّها "مرتبطة ببعض الخدمات في مناطق محدودة"، فيما أكد الحزب ثقتة بقدرة الأجهزة في السيطرة على أي ردود فعل، أو محاولات استغلال سياسية أو اقتصادية لحزمة الإجراءات.
وعقد مجلس وزراء القطاع الاقتصادي، اجتماعًا برئاسة وزير المال علي محمود، لرفع بعض التوصيات لجلسة طارئة في مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عمر البشير، يناقش خلالها الإصلاحات الاقتصادية، وينتظر أن يُعلن المجلس جملة من القرارات  تمهيدًا لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي.
ويُنتظر أن تُعلن ولاية الخرطوم، خلال الساعات المقبلة، حزمة قرارات لمعالجة آثار القرارات الاقتصادية، وضمان السيطرة على تعرفة وسائل النقل في الولاية، التي يقطنها أكثر من 6 ملايين سوداني، وتخشي السلطات أن تشهد تظاهرات ترفض السياسات الجديدة.
جدير بالذكر أن الرئيس السوداني قد دافع، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد، عن الإصلاحات الاقتصادية، ووصفها بـ"الضرورية"، مضيفًا أن "الاستمرار في الدعم سيدفع بلاده إلى كارثة اقتصادية مدمرة".