على عكس ما يعتقده العديد من الناس وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بأوروبا ،فإن أغلبية العمال المهاجرين وخصوصاً أولئك المقيمين في إسبانيا، يختارون البقاء هناك بدل العودة إلى المغرب، مع ما يتطلب ذلك من عسر العيش والمقاومة للاستجابة لمتطلبات الحياة ، بعد الأزمة الاقتصادية بأوروبا، لأن العودة إلى "البلاد"

بعد العيش سنوات في أوروبا لا تكون سهلة وتواجهها العديد من العوائق سواء في سوق العمل أو الحياة اليومية.
إذاً لم تعد الهجرة إلى أوروبا "الفردوس المفقودة" التي تغري المغاربة، بل تحولت إلى جحيم، فالعودة من المهجر والاستقرار في المغرب والبحث عن عمل، لا تستهويهم، كما رصدنا ذلك، في قلب مدريد، لدى العديد من العمال المغاربة الذين فقدوا عملهم بإسبانيا، وذلك لاعتبارات وعوامل نفسية واجتماعية عدة، وهؤلاء لا يدخل ضمنهم عدد من الكفاءات التي كانت مقيمة في الخارج وعادت إلى المغرب بسبب فقدان الوظيفة أو من أجل الاستفادة من الخبرة والكفاءة من أجل بدء حياتهم من جديد في المغرب.

العودة إلى المغرب فشل وعار
إن العديد من هؤلاء العمال المهاجرين لا يجرؤ على اتخاذ قرار العودة إلى المغرب، إذ يعتبر ذلك فشلا وعارا وعملية انتحار، لما سيجلب له من نظرة دونية قاسية من طرف الأسرة والمجتمع لا طاقة له بتحملها، كما أنه متيقن من العودة إلى حياة أشقى وأقسى ووضعية أكثر فقراً قد يضطر فيها إلى مدّ يده، ويتحول إلى عالة على محيطه بعد أن كان يفتخر أيام كان يشتغل في الخارج ويبعث بالمال إلى الأسرة والهدايا إلى أفرادها وإلى الأصدقاء، هذا إذا لم يكن ربّ أسرة وله أطفال وإلا كانت العودة من المستحيلات وضرباً من الخيال.
ومن جهة ثانية، هناك عمال مغاربة لا يملكون مبلغا ماليا يكفيهم للعودة، بل هناك من لا يتوفر معه ما يمكنه من التنقل من منطقة إلى أخرى للبحث عن العمل، ويعمد إلى ركوب الميترو أو القطار دون تأدية ثمن التذكرة رغم المشاكل التي قد تواجهه من طرف المراقبين ورجال الشرطة، كأحد الشبان المغاربة الذي فقد عمله بعد أن أصيب بكسر في ذراعه خلال حادث سقوط من على سطح منزل في طور البناء التقيناه في أحد محطات القطار بالعاصمة الإسبانية مدريد، "لم أؤد بدل ايجارالمنزل منذ 6 أشهر مع العلم أنني استأجرته ب500 أورو دون احتساب فواتير الماء والكهرباء، واضطررت لاستئجارغرف لمغاربة في نفس وضعيتي، لكن لن أعود إلى المغرب في هذه الحالة.. ماذا سأقول لوالدتي ولأفراد العائلة ولأصدقائي؟". الذين يحذوهم الأمل ولو كان واهيا في عودة الوضع الاقتصادي على ما كان عليه سابقا وإيجاد عمل ما وبناء حياة جديدة ولو متأخرة.

وفي هذا الصدد سجلت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تراجع نسبة المهاجرين المغاربة العائدين لقضاء عطلهم السنوية في المغرب، ما بين منتصف يونيو/حزيران الماضي ويوليو/تموز ، بـ31% بالمقارنة مع الفترة نفسِها من السنة الماضية، ويُتوقع أن تكون عملية العبور لهذه السنة الأضعفَ عددا خلال السنوات الأخيرة.
وقد كشفت الوزارة مجموعة من الإحصائيات التي توضّح التراجع الكبير الذي شهدته عملية العبور للمهاجرين ، ويُعزى هذا التراجع في عملية "عبور" لهذه السنة إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تزامنها مع شهر رمضان الكريم، حيث يفضل العديد من المهاجرين قضاء شهر رمضان في الديار الأوروبية بدل العودة إلى المغرب، زيادة على ذلك فقد ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول أوروبا بشكل كبير في هذا التراجع، حيث يعتبر المهاجرون المغاربة الأكثرَ تضرّراً من هذه الأزمة، خاصة في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، نظرا إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، وتراجع التحويلات المالية الى المغرب خلال الموسم الجاري.
عمال غيروا المهنة وآخرون يبحثون عن العمل
أغلب هؤلاء العمال المهاجرين المغاربة اضطروا إلى ممارسة مهن أخرى لمقاومة شظف العيش والاستجابة إلى أدنى متطلبات الحياة، فيما عجز آخرون عن ذلك ومن بينهم أسر إسبانية، وعمدوا إلى تسجيل أنفسهم في لوائح لدى جمعيات للاستفادة من مساعدات "قفة العيش" شهريا حسب عدد أفراد الأسرة، قيمتها حوالي 50 أو 60 أورو وتتضمن مواد غذائية حيوية، حسب تصريح ممثلة جمعية التضامن والإدماج الاجتماعي للمهاجرين بمدريد.
وتحول آخرون من الاشتغال في البناء إلى ممارسة مهن أخرى خاصة، منها ما يتعلق بالاستهلاك كالتجارة في الخضر والفواكه، وهم الأغلبية، وفتح البعض مطاعم صغيرة أو بيع بعض المواد والأدوات على أرصفة الشوارع. واضطر الكثير إلى جمع المتلاشيات والأجهزة المستعملة والقديمة وبيعها لمعامل إعادة معالجتها.
 ومن نتائج الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعصيبة التي هي بادية وبارزة للعيان بإغلاق مئات المحلات التجارية ووضعها للبيع، تم الوقوف على أوضاع أشخاص من جنسيات مختلفة منهم الإسبان، يجوبون شوارع العاصمة الإسبانية وينقبون في حاويات الزبالة واكوام المتلاشيات أمام المحلات التجارية يجمعون ما يرونه صالحا لإعادة بيعه.
عمال مهاجرون يمارسون التنقل السري بالمغرب
عدد كبير من العمال المهاجرين الذين فقدوا أعمالهم بإسبانيا، مع العلم أن غالبيتهم يقطن بأقاليم "تاوريرت" و"جرادة" بالجهة الشرقية، يعمدون إلى اقتناء سيارات نفعية بدول الخارج يشحنونها بمتلاشيات أو أجهزة وآلات مستعملة تخلص منها أصحابها. وخلال اقامتهم بالمغرب يشتغلون في النقل السري المزدوج بهذه الأقاليم ويصلون البوادي بعضهم ببعض خاصة وأن أغلبهم من العالم القروي.
هذا الوضع أثر سلبا على أرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصنف 1 وأجج غضبهم ودفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية، ووجهوا رسالة شكوى إلى عامل إقليم "تاوريرت" عنوانها اننا "نريد حلا لمعاناتنا مع ظاهرة النقل السري"، يلتمسون فيها منه التدخل الفوري من أجل إنصافهم وجعل حد للمضايقات، وما وصفوه بالتحدي السافر الذي يلاقونه من طرف أصحاب "الفاركَونيطات" المسجلة بأرقام أوروبية أو ما يعرف "بالنقل السري ".
كما عملوا على محاصرة أحد هؤلاء "الخارجين عن القانون" وسلموه لمصلحة الدرك الملكي بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2012 ، ونظموا وقفة احتجاجية، لكن لا شيء تغير بل تطورت الأمور، وفي تحد سافر أصبح بعضهم يقاسمهم محطة الانطلاقة ،ويعمل على جمع الركاب والمسافرين، الشيء الذي زاد من تذمرهم وانعكس سلبا على وضعيتهم الاجتماعية والنفسية..
مغاربة "كتلونيا" بإسبانيا يستغيثون للإلتفات إلى أوضاعهم المزرية جراء "الأزمة المالية"
ووجه تجمع المغاربة بكتالونيا في إسبانيا، الأحد 28 يوليو/تموز 2013، نداء إلى جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية المغربية للتحرك والعمل على فضح ووقف هذه السياسة العنصرية التي تنهجها حكومة إسبانيا في حق المغاربة، والضغط بالوسائل كافة على الدولة المغربية للخروج عن صمتها تجـاه هذه القضيـة لتتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه مهاجرونا بإسبانيا جراء الأزمة المالية.
وطالب التجمع أن يكـون العاشر من آب/ أغسطس "اليوم الوطني للمهاجر" والحال ينطق ب"بأي حال عدت يا عيد"، مناسبة للوقـوف على مشاكـل المهاجريـن ومعاناتهـم، وكذلك التعريف بقضيـة هجـرة المغاربـة ومـن ثم بلـورة الحلـول المناسبـة لوضـع حـد لمعاناتهم أو التخفيف من وطأتها، خصوصاً بالنسبة الى القاطنين في البلدان الأكثر تأثرا من "الأزمة الاقتصادية والمالية " مثل إسبانيا التي يضيق فيها الخناق على المهاجرين المغاربـة يوما بعد يوم، وذلك دون أي اكتراث أو التفاتة جدية من طـرف الدولة المغربية، مما يجعلها لا ترقى إلى مستوى الدول التي تحترم مواطنيها، والتي نراها تبذل الجهود اللازمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أينما حلوا وارتحلوا، وهو ما يكرس النظرة التي تختزل المهاجر في كونه مجرد مصدّرٍ للعملة الصعبة.
وأشار النداء إلى "أن المهاجر المغربي بإسبانيا يعيش ظلما مزدوجا، حيث يجد نفسـه بيـن مطرقـة تجاهـل الدولـة المغربيـة، وسـندان مواطنة ناقصة بالمهجر وعنصرية مؤسساتية يزيد من استفحالها استمرار "الازمــة الاقتصاديـة" التي تعمـل الحكومة على تصريفها على كاهل الطبقات الشعبية، التي يُعتبر المهاجرون جزءا منها، بل إنهم الأكثر تضررا من غيرهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في بنية المجتمع فضلا عن أن المغاربة خصوصاً يفتقرون إلى أدوات التأثير باعتبارهم فئة محرومة حتى من حق التصويت في الانتخابات البلدية، بل إن الدولة الإسبانيـة أنكـرت ما للمهاجرين من فضل على اقتصادهــا في زمن الإزدهار ووفرة الانتاج، لتتعامل معهم اليوم كبضاعة منتهية الصلاحية وتمــارس عليهـم مختلف الضغوط لتضطرهم إلى المغادرة الطوعية نحو بلدهم، وهي الضغوط التي ازدادت حدتها مع صعود حكومة اليمين بزعامة ماريانو راخوي.
وجد المهاجر المغربي نفسه، اليوم، مستهدفا فـي وجـوده وكرامته وحقوقه بصفه عامة، ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة التي تغذي خطاب كراهيـة الأجانب وتنامي الأحزاب والتنظيمات العنصرية المتطرفة والفاشية، حزب "أرضية من أجل كتالونيـا" نموذجا، إضافة إلى ما تنتهجه الدولة من إجراءات استئصالية متناقضـة مع حقـوق الانسان مثل الحرمان من المساعدات الاجتماعـية، والتغطية الصحية، ومصادرة الحق المكتسب في الاقامة القانونية برفض تجديد بطاقات الاقامة للعاطلين عن العمل، وإثقال كاهـل المهاجريـن بالغرامات التعسفيـة والعنصرية التي تنهجهـا إدارات مكتب الشغل والضمان الاجتماعي والتي (أي الغرامات) طالت المغاربة دون غيرهم، وهو ما أثبتته إحدى المحاكم ببرشلونة التي أدانت التمييز الممارس تجاه المغاربة، والخرق الواضح لمبدأ المساواة أمام القانون وممارسة التمييز علـى أساس الانتماء إلى جنسية معينة، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الإسباني نفسه ومع القيم الكونيـة لحقوق الانسان.
لقد سبق لتجمع المغاربة بكتالونيا أن وجه رسالة الى رئيس الحكومة المغربية عبر قنصلية المغرب ببرشلونة بتاريخ 26 ابريل/نيسان 2013 مرفقة بمئات التوقيعات، ونسخة من الحكم القضائي الذي يثبت التمييز في حـق المغاربة، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لدى الحكومة الاسبانية لوقف سياسة التمييز هذه، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة المغاربة علـى مختلف المستويات، غير أن الرسالة لم تلق أي جواب، وهو دليل على غياب قضية الهجرة من اهتمام الحكومة والدولة عموما، وهذا ما أكدته أيضا الزيارة الأخيرة للملك "خوان كارلوس" إلى المغرب، حيث غابت قضية الهجرة تماما من جدول أعمال الزيارة المذكورة، ليبقى منظور الهجرة محكوما بالنظرة الضيقة القائمة على الهاجس الأمني الذي يلعب فيه المغرب دور الدركي على الحدود والسواحل، فيما تنظر الدولة الإسبانية إلى الهجرة كمجرد يد عاملة يتم استيرادها عند الحاجة إليها، ثم التعامـل معها كبضاعة منتهية الصلاحية عند حدوث الازمة الاقتصادية التي لا ذنب فيها للمهاجرين وعموم الطبقات المتضررة منها، بل إن هذه الازمة هي نتاج المخططات "النيوليبرالية" التي تنهجها الحكومة والسياسة المالية للقطاع المصرفي ، وما يرافق ذلك من سياسـات تقشفية أدت الى تراجع خطير لوضعية حقوق الإنسان عمومـا وحقوق المهاجريـن خصوصا الذين يعانون كذلك من التمييز العنصري.
العمال الرومانيون والمغاربة يتصدرون لائحة الأجانب المقيمين بإسبانيا
بلغ عدد الأجانب المقيمين بصفة قانونية في إسباينا إلى غاية 31 مارس/آذار 2013، حوالي 5467955 أجنبياً من مختلف بلدان العالم، منهم 49.03 في المائة أي 2681037 يحملون بطاقة الإقامة، و50.97 في المائة أي 2786918 من المقيمين يحصلون على بطاقة النظام الاجتماعي العام. وتم تسجيلهم خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، وارتفاع في عدد الأجانب ب1.04 في المائة أي 56032 أجنبيا.
ويأتي الرومانيون والمغاربة على رأس قائمة الأجانب ب922286 للجالية الأولى وهو ما يشكل نسبة الثلث بالنسبة للجالية الأوربية بإسبانيا و880789 للجالية والمغربية حيث تعتبر الأولى بالنسبة الى الأجانب غير الأوروبيين.
ويبلغ عدد الأجانب المتحدرين من أميركا اللاتينية 1179808 تشكل نسبة 42.35 في المائة، يليهم الأجانب الأفارقة ب1.58051 ثم الأسيويين ب358051.