وافقت الحكومة المغربية على الانضمام إلى قائمة الدولة الأوروبية الموقعة على اتفاق غسل الأموال وتجميد وحجز مصادر الأموال المحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب، فيما أعطت الحكومة المغربية، حسب بيان لها أصدرته، الخميس، عقب اجتماع لها، وتلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، موافقتها على مشروع القانون رقم (13-54) الخاص  بالموافقة على اتفاق مجلس أوروبا بشأن غسيل الأموال، ويوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي اقترح انضمام المغرب بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام للدول غير الأعضاء.
ويوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي اقترح انضمام المغرب بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام للدول غير الأعضاء، ويعتبر هذا الاتفاق المعاهدة الدولية الأولى التي تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و يضيف البيان إن "الاتفاق يؤكد على حقيقة أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات  الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، هو أفضل وسيلة لوقفها".
ووفقا لهذا الاتفاق، يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذا الاتفاق، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.
وقد شدد الاتفاق على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، التحقيق والتدابير المؤقتة، التجميد والحجز والمصادرة، إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية.