الرئيسية » عالم الاقتصاد والمال
"البرلمان" الجزائري

الجزائر- نسيمة ورقلي

وقع نواب الغرفة السفلى لـ"البرلمان" الجزائري المكونين للكثير من  التشكيلات السياسية على عريضة موجهة إلى رئيس "المجلس الشعبي الوطني" العربي ولد خليفة، يطلبون من خلالها فتح مناقشة عامة بشأن قضايا الفساد في "البرلمان" الجزائري، وهذا بعد اعتبار أن رد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي عن هذا الموضوع من خلال سؤال شفوي تقدم به النائب لخضر بن خلاف المنتمي لجبهة "العدالة والتنمية" غير مقنع.
 ووصف النائب لخضر بن خلاف النائب عن حزب "العدالة والتنمية" وصاحب السؤال  الشفوي رقم (164) بشأن ملف الفساد، جواب وزير الطاقة والمناجم  الجزائري يوسف يوسفي بالعمومي وغير المقنع في مجمله، بدليل أنه لم يعرض الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية ضد المشتبه فيهم في قضايا الفساد،  لاسيما ما تعلق بقضايا الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية، و التي كانت قد دفعت رشاوي بالمليارات لفائدة مسؤولين جزائريين مقابل الحصول عليها.
 و أوضح بن خلاف من خلال العريضة الموقعة والتي حصل "المغرب اليوم" على نسخة  منها أن أسماء بعض المسؤولين الجزائريين قد  ذكروا من قبل عدالة بعض البلدان الأجنبية فيما يتعلق بقضايا الرشوة، بعدما قام الوزير السابق شكيب خليل بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك و بعض الشركات الأجنبية وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية.
ومن جانبه قال بن خلاف "إن التصرفات التي تورط فيها مسؤولين سابقين تعد جريمة في حق الشعب الجزائري تسبب فيها من أسندت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين و هم من فئة "حاميها حراميها" الذين تصرفوا في أموال الشعب كملكية خاصة، الأمر الذي يستوجب إجراء مناقشة عامة من قبل ممثلي الشعب كما تنص قوانين الجمهورية إبراء للذمة أمام الله و أمام الشعب".
و تضمن البيان قائمة اسمية باسم 65 نائب ينتمون إلى الكثير من  التشكيلات السياسية الممثلة في "البرلمان" بما فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي وقع من قبله كل من النائبين عقيلة رابحي وحسين معيزة، كما وقع نواب ينتمون لكل من جبهة "العدالة والتنمية" ،جبهة "القوى الاشتراكية" ، حزب "الكرامة"، حزب "تجمع أمل الجزائر"، تكتل "الجزائر الخضراء" ، حزب "العمال" ، "التجمع الجزائري الوطني"، وكذا  الحركة "الشعبية الجزائرية" و "حزب الشباب" و "الحركة الوطنية للأمل".
 وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لسير "البرلمان" في مواده 68، 69، 70، 71 و74 بالإضافة إلى المادة 134 من الدستور، ينص على إمكانية إجراء مناقشة عامة بخصوص جواب عضو في الحكومة متعلق بموضوع سؤال شفوي مطروح من قبل النائب، وذلك في حال  إذا كان رد الوزير غير مقنع للنائب صاحب السؤال، مع  اشتراط جمع توقيع 20 نائبا كي يقبل طلب فتح النقاش.

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهرين بعد…
أسعار الغذاء العالمية ترتفع في حزيران للمرة الأولى في…
مؤسس "تيليغرام" يتعهّد بدفع أكثر من 1.2 مليار دولار…
فتح "شبه كلي" للاقتصاد في مصر و"صندوق النقد" يتجه…
حزمة دعم القطاع الخاص تقلّص تداعيات "كورونا" على الناتج…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة