طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الجهات الحكومية بتنزيل حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة وغير مكلفة، تراعي خصوصيات القطاع والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للملزمين، وتفعيل توصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات فيما يخص المساهمة الاجتماعية المقتطعة من الضريبة على القيمة المضافة. وشدّدت النقابة ذاتها في بيان أصدرته عقب الاجتماع العادي لمكتبها التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، على ضرورة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وفق منهجية تشاركية تنفيذا لمضمون محضر يناير واتفاقية يوليوز بين النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية وإدارة الضرائب والجمارك.

ونوهت بالتفاعل الإيجابي لإدارة الجمارك وإدارة الضرائب في حلها لمجموعة من النزاعات الضريبية والجمركية للمهنيين. يذكر أن المكتب التنفيذي لنقابة التجار، تداول وبحث خلال اجتماعه الأخير في جل الملفات والقضايا التي تهم القطاع على المستوى المهني والتنظيمي، وهي المناسبة التي استعرض فيها الرئيس في كلمته أمام أعضاء المكتب التنفيذي لمجمل الخطوات التي تابعتها النقابة في المدة الأخيرة، وتهم مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين النقابة وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك فيما يخص حل مجموعة من المنازعات الضريبية والجمركية، وملف الحماية الاجتماعية وملف تأهيل القطاع وعصرنته، كما لم يفته التأكيد على متابعة النقابة للشأن التنظيمي في أفق الانفتاح أكثر على باقي الأقاليم غير الممثلة، كما استحضر في كلمته للآفاق المستقبلية للنقابة على ضوء الأحداث والمطالب المتزايدة للمنتسبين للقطاع.

قد يهمك أيضًا :