كشفت شبكة "بلومبرغ" الأميركية، وفق ما صرح به مسؤول، أن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية لاقتراض دفعة جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. وطلبت الحكومة الشهر الماضي دعما جديد من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق يسمى "أداة التمويل السريع"، قائلة إنه ضروري لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء. وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، دون إعطاء تقديرات للتمويل المتوقع، إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي "تجري مناقشات مع السلطات وتتوقع تقديم طلب إلى مجلس الإدارة في 11 مايو".

وذكر المصدر أن الاتفاقية الاحتياطية خطوة استباقية تستمر لمدة عام واحد، إلى جانب برنامج إصدار سندات سيادية لسد أي ثغرات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ووافق صندوق النقد الدولي بالفعل على ما مجموعه 10.4 مليار دولار كتمويل طوارئ للدول  بمواجهة فيروس كورونا في القارة الأفريقية في الأسابيع الأخيرة، كدول مثل نيجيريا وكينيا وتونس وموزمبيق. وتعد نيجيريا وغانا أكبر الدول الأفريقية المستفيدة حتى الآن من خطط الطوارئ الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وأنهت مصر العام الماضي برنامج إصلاح شاملا مدعوما من صندوق النقد الدولي تضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار. وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة رينيسانس كابيتال المحدودة: "نعتقد أن مصر لا تزال استثمارًا جيدًا لصناديق السندات على مستوى العالم". ذكر صندوق النقد الدولي أن طلب التمويل الدولي سيسمح لمصر "بمعالجة أي احتياجات فورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس".

قد يهمك ايضا

تدهور قطاع الصناعة بمنطقة اليورو في نيسان مع انتشار وباء "كورونا"

الكرملين يعلن أن صفقة "أوبك" انتصار كبير للدول المنتجة والمستهلكة