يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل بالنسبة للمغرب وقف بعض اتفاقات التجارة الحرة مع البلدان الأخرى، ولسبب وجيه . هذه الرغبة الواضحة للمغرب في كسر بعض اتفاقات التجارة الحرة التي "تضر باقتصاده" يمكن أن تواجه صعوبة كبيرة، اذ لا تعتزم منظمة التجارة العالمية (WTO)، والتي أصبحت المملكة عضوًا فيها منذ عام 1995، لم تخطط لأية أدوات للخروج من اتفاقية التجارة الحرة. هذا الوضع يضع المغرب أمام حالان: أولا يمكن للمغرب أن يتحدى الممارسات المنافية للمنافسة واحدة تلو الأخرى والقطاع تلو الآخر، والثاني هو اللجوء الى وزارة التجارة الخارجية، التي ستكون مسؤولة عن تقديم حالات الإغراق أو الواردات الضخمة إلى منظمة التجارة العالمية.

الحل الآخر المحتمل هو التصديق على الاتفاقات الثنائية بالإضافة إلى الصيغة التقليدية لاتفاقية التجارة الحرة، لكن هذا الإجراء لن يخدم صالح كلا الطرفين فحسب، بل سيعوض أيضًا العجز التجاري الناتج عن حلول استثمار مثمر ثنائية الاتجاه. هذا بالفعل ما يعتزم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة  والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، القيام به.  و تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة بين المغرب وتركيا لدراسة التدفقات التجارية بين البلدين والتفكير في إجراءات إضافية قادرة على إعادة التوازن إلى الوضع، أمام اغراق السلع التركية للسوق الوطنية، واضرارها بالمنتوج الوطني.

قد يهمك ايضا :

الاتحاد الأوروبي يسعى للحد من التأثيرات السلبية لاتفاقات التجارة الحرة

وزراء خارجية مجموعة العشرين: إصلاحات منظمة التجارة العالمية "ملحة" وسط الأزمة التجارية الصينية الأمريكية