يقترب المشرعون الأميركيون من وضع اللمسات الأخيرة على تشريع جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، في إطار عدد من التوصيات التي تقدمت بها "اللجنة المشتركة بين الوكالات للاستثمار الأجنبي"، بهدف حماية الأمن القومي الأميركي من الصفقات التي يقوم بها المستثمرون الصينيون للاستحواذ على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بالولايات المتحدة.

وتقدم اللجنة أيضا توصياتها للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن توقيت منع الصفقات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبينما تركز السلطات الفيدرالية الأميركية بشكل تقليدي على مراقبة عمليات الاستحواذ الأجنبية، فإن التشريع الجديد للكونغرس سيعزز سلطة اللجنة المشتركة لمراجعة استثمارات وأنشطة الأقليات من الكيانات الأجنبية، خصوصا الصين، بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا الحساسة، التي تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأميركي وفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان الكونغرس قد وافق، في وقت سابق، على فرض مراجعات أكثر صرامة على الصفقات الصينية في الولايات المتحدة للحفاظ على الهيمنة الأميركية على قطاع التكنولوجيا حول العالم. وكان البيت الأبيض قد اقترب من فرض مجموعة من القيود الجديدة الصارمة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري، إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة، معتمدا على تشريعات الكونغرس المقترحة ذات الأهداف المماثلة.

ويقول النائب الجمهوري روبرت بيتنغر، من ولاية كاليفورنيا، الذي قدم مشروع القانون للكونغرس، إن الصين تبتكر طرقا لاختراق النظام الأميركي، وأضاف: "الصينيون عدوانيون... منسقون بشكل جيد، ومبدعون في إيجاد طرق لاستغلال نظامنا"، موضحا في بيان، حث فيه الولايات المتحدة على أن تظل يقظة ومرنة: "سواء كان ذلك عبر الهجمات الإلكترونية أو التجسس أو من خلال تشويش، تدخل الحكومة الصينية في هياكل الاستثمار، فسيواصلون محاولاتهم لتفريغ قدراتنا العسكرية والاستخباراتية.. نحن نواجه هذه التهديدات غير المتماثلة".

وحددت ورقة بحثية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العام الماضي، عددا من القطاعات الساخنة في وادي السيليكون التي يهدد الاستثمار الأجنبي فيها الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والواقع الافتراضي. وأشارت الورقة إلى أن كثيرا من الشركات البارزة ذات القيمة العالية في تلك القطاعات حصلت على أموال صينية في تشكيل رأسمالها. ومن بينها شركة "ماجيك ليب"، التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، وتعمل منذ سنوات على تطوير سماعة رأس تهدف إلى مزج الصور الرقمية مع العالم المادي. وقد جمعت الشركة، التي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، أكثر من ملياري دولار من مستثمرين أجانب، بما في ذلك أكثر من 400 مليون دولار من شركة "علي بابا" الصينية.

ويرى الصقور في الإدارة الأميركية أن الاستثمار الصيني يشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، لأن الكيانات التي تقوم بهذه الاستثمارات قد تكون موجهة ومدعومة من قبل حكومة الصين، المنافس الاقتصادي والعسكري الأكبر للولايات المتحدة.

وكشف دراسة أميركية جديدة أن حجم الاستحواذات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، مضيفة أن حجم الأموال التي تضخها الصين في شركات التكنولوجيا الأميركية الحديثة ارتفع بوتيرة قياسية خلال العام الحالي، من خلال استثمارات رأسمالية خاضعة لرقابة ضعيفة.
وطبقا للدراسة التي قامت بها شركة "روديوم غروب"، وهي شركة استشارية عملاقة في نيويورك، فإنه "على الرغم من تراجع حجم الاستثمار الأجنبي الصيني في الولايات المتحدة الناتج عن صفقات الاستحواذ، خلال الخمسة أشهر الماضية، فإن الأرقام تشير إلى اهتمام الصين المستمر بالاستحواذ على شركات التكنولوجيا الأميركية، من خلال استهدافها الاستثمارات غير المقيدة نسبياً في الشركات الناشئة في وادي السيليكون وفي مناطق أخرى".

وبلغ حجم رأس المال الاستثماري الصيني في الولايات المتحدة نحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2018، وهو ما يعادل إجمالي الاستثمارات الصينية في أميركا خلال عام 2015 بالكامل. وخلال الفترة من عام 2000 حتى مايو 2018، أظهر تقرير "روديوم" أن المستثمرين الصينيين قاموا بالمساهمة في تمويل أكثر من 1300 شركة تكنولوجية ناشئة في الولايات المتحدة برأسمال يقدر بنحو 11 مليار دولار، من إجمالي حجم الاستثمار الصيني في أميركا. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع هذه الصفقات تم تنفيذها خلال الأربعة أعوام الماضية فقط، لافتا إلى أن إجمالي عدد صفقات الاستحواذ التي تشمل المستثمرين الصينيين تراجعت بشكل طفيف خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

ويعرف رأس المال الاستثماري، أو المغامر، من خلال الاستثمارات في الشركات الناشئة، خصوصا التكنولوجية، التي تتطلب مبالغ كبيرة من المال في بداية نشأتها، حيث تقوم مجموعات من المستثمرين بالمساهمة في رأسمال الشركة، مقابل حصص يتم احتسابها بناء على نصيب كل مستثمر من إجمالي رأس المال، ويتم ضخ مزيد من رأس المال بشكل تدريجي مع نمو الشركة.

وطبقا لتقرير "روديوم"، فإن المستثمرين الصينيين الذين يشاركون في تمويل الشركات الناشئة في أميركا يركزون استثماراتهم في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها قطاعات الصحة والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، فضلا عن شركات التقنيات الحديثة في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومؤخرا زاد اهتمام المستثمرين الصينيين بشركات الأدوية والأبحاث الطبية مثل شركة "جرايل"، وهي شركة متخصصة في اكتشاف السرطان، في وادي السيليكون.

ويستهدف المستثمرون الصينيون الشركات التي تتبع هياكل قانونية معقدة ولديها متطلبات محدودة للإفصاح، حتى يتجنبوا الإعلان عن حجم الاستحواذات الحقيقية التي يقومون بها في السوق الأميركية.

ويخشى المستثمرون في رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة من أن يؤدي التشريع الجديد للكونغرس إلى تباطؤ الصفقات الجديدة للشركات الناشئة، أو دفع الشركات الناشئة إلى تجنب التعامل مع بعض المستثمرين الأجانب؛ وخصوصا الصينيين.

ويقول جيف فاره، المستشار العام في "الرابطة الوطنية لرأس المال المغامر": "كثير من السلوك الاستثماري سيتغير في هذا العالم الجديد"، في إشارة إلى ما تقوم به الصين في وادي السيليكون. وأضاف أن "المخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين الصينيين في الشركات الناشئة، لأنه لا يوجد في الحقيقة أي بديل لوادي السيليكون على مستوى العالم". ويبقى السؤال المهم هو: ما أنواع الشركات الناشئة التي ستتأثر بتشريع الكونغرس الجديد إذا أصبح قانونا، ومن هم المستثمرون الذين سيتأثرون بشكل أكبر بهذا التشريع؟ وطبقا لتقرير "روديوم"، فإن 15 في المائة من صفقات المشروعات الصينية يمكن أن تخضع لمراجعة اللجنة المشتركة بموجب التشريع الجديد، ولكن إذا تم اتخاذ نهج أوسع نطاقاً، فإن نحو ثلاثة أرباع هذه الصفقات يمكن أن تندرج تحت الصلاحيات الموسعة للجنة المشتركة للرقابة على الاستثمار الأجنبي.

من ناحية أخري، أدى ازدياد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحويل المستثمرين الصينيين وجهتهم إلى أوروبا، حيث بلغت عمليات الاندماج والاستحواذ الصينية المعلنة حديثاً في أوروبا 22 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.5 مليار دولار فقط في أميركا الشمالية، وفقاً لتقرير مشترك من قبل شركة "روديوم" وشركة "بيكر ماكنزي" للمحاماة.