كشف عدد من خبراء الاقتصاد، أن رجال الأعمال بمقدورهم توفير الكثير من فرص العمل الواعدة والمساهمة في رسم مستقبل واعد لجيل الشباب، من خلال تقديم العديد من المشاريع التي تساهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

جاء ذلك بعدما أظهر استطلاع للرأي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش إس بي سي"، تفاؤل غالبية مجتمع الأعمال المصري حيال مستقبل أعمالهم في السوق المحلية.

ورأى الدكتور بهاء العادلي، الخبير الاقتصادي، أن بطالة الشباب تعد من بين التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وليس مصر فقط، موضحًا أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في يبلغ نحو 16%، لافتًا إلى أن منظومة رجال الأعمال تعتبر قوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأداة تمكين للتنمية المستدامة، مما يجعل لها دورًا في خلق الفرص وتحسين سبل المعيشة في المستقبل.

وأوضح العادلي، أنه يمكن لرجال الأعمال توفير الكثير من الفرص الواعدة والمساهمة في رسم مستقبل واعد لجيل الشباب، وبالنظر للتحديات التي تواجههم في هذا المجال إذ لازالت الشركات الناشئة يتعذر عليها الحصول على قروض من المصارف، بالإضافة إلى تأثير ثقافة الخوف من الفشل على أحجام الكثيرين من المبادرة والبدء في إطلاق المشاريع، لذلك يجب العمل على تخطي هذه التحديات وتسليط الضوء على نماذج لشركات ناشئة حققت النجاحات كبيرة.

وأوضح النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن رجال الأعمال عليهم مسؤولية حتمية تجاه تشغيل الشباب، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، موضحًا أن استطلاع وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش إس بي سي"، يجب أن تكون دافعًا لرجال الأعمال لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، بعدما أظهرو تفاؤلهم تجاه سوق العمل المحلية.

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، فإن الشباب في حاجة ماسة لتغيير ثقافة الوظيفة الأبدية والاقتناع بثقافة الانتقال من وظيفة لأخرى، بما يحقق أعلى إنتاجية وأداء وظيفي ممكن، مشيرًا إلى أهمية امتلاك الشباب لمتطلبات العمل والقيم والمبادئ والالتزام بحسن الخلق، بالإضافة إلى توافر أهم آليات التشغيل المختلفة مثل التشغيل الذاتي، الخدمات المعاونة، الوظائف المساندة، وريادة الأعمال كبديل اختياري للتوظيف.

يذكر أن استطلاع للرأي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لبنك "إتش إس بي سي" أظهر أن الغالبية العظمى من مجتمع الأعمال المصري أبدوا تفاؤلهم تجاه مستقبل أعمالهم بالسوق المحلي مع تحسن ثقة المستهلكين كنتيجة لتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة المحلية.

وأبدى 63% ممن شملهم الاستطلاع تفاءلهم حيال مستقبل شركاتهم بالوضع الاقتصادي الحالي، ومع ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن رجال الأعمال المصريين أقل تفاؤلًا حيال بيئة التجارة العالمية مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ نحو 87%.

وكان على الرغم من أن الإصلاحات الحالية ساهمت في تحسن مؤشرات كثيرة على غرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، إلا أن 25% فقط ممن شملهم المسح يرون أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ساهمت في دعم التنافسية، فيما قال ثلث المشاركين في المسح إن تكلفة أعمالهم كانت مرتفعة.

وتوجد تحديات أخرى ذكرها المشاركون في المسح كالبطالة ونوعية التعليم السيء، ويرى 25% من المشاركين أن البيئة السياسية الحالية في المنطقة قد ثؤثر سلبًا على مستقبل أعمالهم.

وأظهر التقرير أن نحو 57% من رجال الأعمال المصريين يرون أن الإجراءات الحمائية التي تتخذها الحكومات الأجنبية تقف كعائق في وجه فتح أسواقًا جديدة للصادرات المصرية بخلاف منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فيما قال نحو 52% من المشاركين إن اتفاقيات التجارة الحرة كانت مفيدة لأعمالهم.