أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإيرادات خلال الفترة من يناير /كانون الثاني الماضي إلى نهاية يوليو /تموز الماضي بلغت 13.6 مليار دولار أميركي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنه على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فلقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير/كانون الثاني الماضي حتى الآن إجمالي الإيرادات لعام 2017 التي بلغت 13 مليار دولار أميركي).

وأشارت أن المؤسسة إذا تمكنت من مواصلة عملها من دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أميركي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 في المائة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقًا للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل 2011؛ حيث تتسلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المال، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة، وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف وإنتاج و تصنيع وتصدير النفط والغاز ومشتقاتهما.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله"لقد طالبت مرارًا وتكرارًا بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد، فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا".

وأشار أن المؤسسة قامت بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتمادًا على المبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي التي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك حرصًا على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها.

ودعا صنع الله وزارة المال والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصّل، لافتًا إلى أنه من خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.