صدر قانون الموازنة لعام 2017، الذي وقعه الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد، الأربعاء الماضي، في العدد الـ77 من الجريدة الرسمية ليكون جاري النفاد بداية من، الأحد، بداية يناير\كانون الثاني 2017،، وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارًا وسعر الصرف بـ108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو بـ 3.9في المائة.

وتتوقع الدولة الجزائرية في نص القانون لعام 2017 نفقات التسيير بـ 4591.8 مليار دج (مقابل 4807.3 في قانون المال 2016)  وميزانية تجهيز  بـ 2291.3 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار بـ 1620.4 مليار دينار وعمليات برأس المال بـ 670.9 مليار دينار، ويرتقب قانون الموازنة لعام 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5635.5 مليار دج منها 3435.4 مليار دج كموارد عادية و 2200.1 مليار دج كجباية بترولية.

ويقدر عجز الموازنة للعام 2017 بما يعادل 1247.6 مليار دج (11.55 مليار دولار، ويقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وكذلك الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليًا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع السيارات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.

وأقر القانون أيضًا تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر\كانون الأول 2017 عوض 31 ديسمبر 2016، وستحدد الحكومة لاحقًا قيمة الخفض على الضريبة الجزافية التي كانت محددة بـ7في المائة وتعديلها نحو الأسفل حسبما كشف عنه رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال.