كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال النسخة الثانية للجامعة الصيفية لاتحاد مقاولات المغرب، الملتئمة بالدار البيضاء، أن مشروع ميثاق الاستثمار في نسخته الـ 48، رهن الأمانة العامة للحكومة  للمصادقة عليه.

ويروم مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار وضع نظام تعاقدي أكثر تحفيزًا للاستثمار، مما سيعزز ويحسن من جاذبية المملكة ويرفع من تنافسية اقتصادها، كما يدخل هذا الميثاق ضمن الإجراءات الرامية إلى إصلاح الإطار التنظيمي والتشريعي للاستثمارات وجعله أكثر تحفيزًا.

ويعتمد الميثاق الجديد على ستة مجالات أساسية، تهم الضمانات الممنوحة للمستثمرين، والتدابير النوعية لاستغلال تلك الفرص للإقلاع الصناعي، والدعم المباشر للاستثمار، والحوافز الضريبية والجمركية، والتدابير الممنوحة للشركات الناشئة، وكذا آلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني.

قد يهمك أيضا:

العلمي 10 مشاكل تعيق الشركات الوطنية ويستحيل دعم الجميع

العلمي يؤكّد أن الصناعة الغذائية من أهم القطاعات في المغرب