أعلن البنك المركزي المغربي، الاثنين، عن منحه تراخيص من أجل إحداث بنوك تشاركية في المغرب. وأوضح البنك، أنه وبعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، أصدرت اللجنة المختصة رأيًا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية، من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي؛ والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة؛ والبنكي الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية؛ والتجاري وفا بنك، الذي لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية".

 وأصدرت لجنة مؤسسات الائتمان، كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتجات بنكية تشاركية لزبنائها. وكان البرلمان المغربي، صادق فى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية "الإسلامية". ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في يناير/كانون أول عام 2015. ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.