تواجه منطقة جبال الألب في كارينثيا، الإفلاس المحتمل، بعد أن رفضت الحكومة المركزية في النمسا التكفل بالديون بسبب التوسّع المصرفي، مما يشكل كارثة في أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.

وسيكون ذلك أول فرض للسيادة الفرعية في أوروبا منذ بداية أزمة ليمان براذرز، مقارنة ببعض نواحي إفلاس مقاطعة أورانغ في ولاية كاليفورنيا في عام 1994، أو مدينة ديترويت في عام 2013.

وصرّح وزير المال في النمسا يورغ شيلينغ، أن فيينا لا تغطي 12.2 مليار يورو، على كل ضمانات السندات الصادرة من سلطات كارينثيا، مضيفًا أن هذا يترك المحافظة التي قوامها 550 ألف مواطن على الحدود السلوفينية أن تعيل نفسها دون خسائر خارج نطاق السيطرة.

وأضاف:" الحكومة لن تضيّع اليورو مرة أخرى من أموال دافعي الضرائب على هيتا"، كما أنه شدد على ضرورة وضع حد للخطر الأخلاقي، فقضية "هيبو ودافعي الضرائب" تكلفت نحو 5.5 مليار يورو.

 وأكدّ شيلينغ، أن الدولة النمساوية سوف تغطي فقط مليار يورو من الضمانات الخاصة، ليس أكثر من ذلك.

ورجّحت مصادر في فيينا، أنه من المتوقع أن يواجه كبار حملة السندات الشطب، ليصبحون أول ضحايا قواعد منطقة اليورو، وهي صعبة جدًا نظرًا لكفالتها من الدائنين، وهذه القواعد بالفعل معمول بها في ألمانيا والنمسا، وستكون إلزامية في كل مكان بداية من العام المقبل.

وأوضح وزير المال النمساوي، قائلًا:" نحن في مرحلة حساسة جدًا، نتيجة تبديل النظام المصرفي في أوروبا ونظام إنقاذ الكفالة، ويعد ذلك أصعب مرحلة، كما أن النمسا تلتقط أنفاسها بشكل حاد".

وفاجأت الجهات الرقابية في النمسا، الأسواق من خلال التدخل السريع مطلع الأسبوع بتقليص "هيتا" وتعليق مدفوعات الديون حتى عام 2016، بعد اكتشاف عجز آخر يبلغ قيمته 7.6 مليار يورو.