صرَّح رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السودانية المهندس محمود هندي، بأنَّ مصر لا زالت غائبة عن الأسواق الأفريقية على الرغم من الاتفاقات التجارية المفعلة وغير المفعلة، مضيفًا: "معظم تجارتنا مع أفريقيا قائمة على عوائد صادراتهم إلى مصر، باعتبار أنَّه لا يوجد بنوك متبادلة تفتح اعتمادات مستندية ولا خطابات ضمان وهو الأمر الذي أضعف حجم تجارتنا مع أفريقيا".

وأكد هندي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ "الكلام عن الكوميسا وتفعيلها مجرد فرقعة إعلامية؛ لأن معظم رجال الأعمال متخوفون من تحويل عوائد صادراتهم من أفريقيا إلى مصر باعتبار أنَّه لا توجد حتى الآن آلية منتظمة بين مصر و16 حكومة أفريقية".

وكشف عن أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اشترى مشاريع المياه والكهرباء في الكثير من الدول الأفريقية، لافتا إلى أنَّه بات يتحكم فى البنى التحتية لهذه الدول، موضحًا أن مسألة الائتمان البنكي وتسييل خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية عقبة أمام الاستثمار بين مصر والسودان وكل الدول الأفريقية".

وأضاف أنَّ جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين تضم 88 رجل أعمال بهدف تذليل العقبات أمام الجانبين، مشيرًا إلى أن افتتاح ميناء قسطل ساهم في القضاء على مشكلات متعددة، لافتا إلى أن مشكلات رجال الأعمال المصريين في دخول الأسواق السودانية الأخرى والتي تم رصدها تتمثل في أن السودان وصلت إلى الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع التي كانت مصر تصدرها".

وتابع هندي: "لدينا طموحات كبيرة، في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والأفريقية بتنشيط حركة التجارة البينية، كما أننا نعمل الآن على تأسيس جامعة أفريقية في مصر وهي حلم كل الأفارقة، وندفع بتأهيل كوادر من شباب ورجال أعمال المستقبل سواء في مصر أو السودان من خلال دورات تأهيلية في الوقت الذي نحرص فيه على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية بين البلدين، وسننشط في إطلاق المزيد من معارض السلع والمنتجات المصرية والسودانية".

واستطرد: "كما أننا نحرص على تدشين موقعنا الإلكتروني للتواصل وتقديم الخدمات والاستثمار لرجال الأعمال والمصدرين والمستثمرين لدخول السودان وأفريقيا في الوقت الذي ندعو فيه إلى تأسيس اتحاد جمركي موحد وتفعيله في إطار اتفاقات الكوميسا، كما بدأنا بعمل سيمنار لتجميع رجال الأعمال ولدينا متخصصون في معظم المجالات، فهناك مشاريع تقدر ب18مليار جنيه توقفت في مصر ورجال الأعمال الآن يلجؤون إلى الدول العربية خوفا على رؤوس أموالهم".

ويبن أنَّ "مصر تستهلك سنويا حوالي 60 ألف طن من اللحوم، تستوردها من الهند فضلًا عن باقي الدول، ومن المعروف أن اللحوم السودانية تتميز بجودتها العالية، وأنها ذات ميزة تنافسية لجودة المراعي الطبيعية للماشية وقرب المسافة مع السودان وهو ما يضمن سلامة الصادرات السودانية؛ لكن مافيا اللحوم في مصر وراء هذه الأزمة".

وشدَّد هندي: "نحن حريصون على تعزيز التواجد المصري من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق السودان شماله وجنوبه، خصوصًا بعد قرار الحكومة السودانية منع 91 سلعة مصرية من الدخول إلى أراضيها ونحن بصدد التحرك السريع لإزالة المعوقات والعراقيل أمام دخول السلع والمنتجات المصرية إلى السودان".

وأبرز أنَّ "حجم الاستثمارات السودانية في مصر 99 مليون دولار، من خلال 323 شركة سودانية تعمل على أرض مصر"، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأفريقية لا تعرف عن مصر سوى الرئيس عبد الناصر وأسماء اللاعبين ولا يعرفون شيئًا عن الرئيس مبارك وكثيرا منهم يصفونه بالمتعالي، وأعتقد أن الرئيس السيسي يضع ضمن اهتمامات البلد أفريقيا والقضاء على المشاكل والبيروقراطية".

ونوَّه هندي بأنَّ "الجمعية نجحت في الحصول على موافقة بإنشاء جامعة أهلية مصرية سودانية بتمويل ألماني كامل"، مشدّدًا على أنَّ مشروع قناة السويس لن يحقق نجاحات إلا في حالة إنشاء قانون جديد لمنظومة النقل البحري.