يعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اجتماعًا، الخميس، من أجل تدارس أعمال ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والثاني بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط العمل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير الظهير الشريف بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.

ويتدارس المجلس مشروع يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

ويختم أعماله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل (92) من الدستور.

وكانت وزارة الصناعة التقليدية شجعت عدة قطاعات حرفية مختلفة مثل: الحياكة والطرز والزرابي والنجارة الفنية والفخار والنحاس والحدادة الفنية وغيرها، لاسيما وأنَّ هذه القطاعات تختزل مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية التي راكمها الصانع التقليدي المغربي على مر العصور والتي أهلت المملكة لتُصَنف من طرف منظمة "اليونسكو" ضمن التراث العالمي الإنساني.

كما سعت الوزارة إلى إعداد مخطط استراتيجي لرؤية 2015 لتنمية هذا القطاع، الذي يشكل مكونًا أساسيًا في النسيج الاقتصادي.