أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة المالية المغربية أن حجم الدين الخارجي العمومي في المغرب بلغ 277.5 مليار درهم نهاية عام 2014، مقابل 234.7 مليار درهم نهاية عام 2013، أي بارتفاع قدره 18.3 %.

وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي متم كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن حجم الدين الخارجي للخزينة شكل 30.3 % من الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي.

وذكرت المديرية في النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدرها المديرية كل ثلاثة أشهر، بهدف تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وتمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي سجل ارتفاعًا بنسبة 76.2 % في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة، و23.8 % بخصوص النسبة المتغيرة، وأدى إلى ارتفاع يبلغ 31.8 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية، و11.2 مليار درهم في ما يتعلق بالخزينة.

وأشارت المديرية إلى أن المجموعة الأولى للدائنين تصل بالنسبة للخزينة إلى 50.8 % من مجموع دينها الخارجي العمومي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 48.9 %، والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 0.3 %.

وذكرت النشرة أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 52.4 مليار درهم، ضمنها 34.9 مليار درهم، في إطار المجهودات الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و17.5 مليون درهم لدى الخزينة.

وحسب العملات، استحوذ اليورو على حصة الأسد، بنسبة 68.8 % من بنية الدين الخارجي للخزينة، والدولار بنسبة 17.9 %، والين الياباني بنسبة 3.5 %، وباقي العملات بنسبة 9.8 %.