الرباط - المغرب اليوم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 8.7 في المائة خلال الفصل الثاني من العام 2015، مقابل 9.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام 2014، أي بانخفاض قدره 0.6 نقطة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من العام 2015، أنه بتراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني ب 73 ألف عاطل "54 ألف في الوسط الحضري و19 ألف في الوسط القروي"، انخفض حجم السكان العاطلين ما بين الفصل الثاني من العام 2014 والفترة ذاتها من العام 2015، من مليون و114 ألف عاطل إلى مليون و41 ألف عاطل، مسجلًا بذلك تراجعا بنسبة 6.6 % على المستوى الوطني.
وبينت أن معدل البطالة انتقل من 14.2 في المائة إلى 13.4 في المائة في الوسط الحضري ومن 3,6 في المائة إلى 3,3 في المائة في الوسط القروي، مشيرا إلى أن أهم الانخفاضات سجلت لدى البالغين من العمر ما بين 25 و34 عامًا "ناقص 1,5 نقطة" والأشخاص الحاصلين على شهادة "ناقص 0,9 نقطة"، فيما ارتفع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 عامًا، أي زائد 1,3 نقطة على المستوى الوطني "2.2 نقطة في الوسط الحضري و0.2 نقطة في الوسط القروي".
وأوضح أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر تفشيا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 عامًا، لافتًا إلى أنه تم تسجيل نسبة 20.5 في المائة كمعدل البطالة في صفوف الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 عامًا، 38.6 في المائة في صفوف الحضريين منهم، مقابل 8,7 في المائة بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر عامًا سنة فما فوق.
وفيما يتعلق بمعدل الشغل الناقص، ذكر المصدر أن هذا المعدل انتقل من 10.4 في المائة إلى 10.8 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل من9,2 في المائة إلى 9,7 في المائة في الوسط الحضري ومن 11,7 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.
وأكد أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ارتفع ما بين الفترتين من مليون و137 ألف إلى مليون و182 ألف شخص على المستوى الوطني حيث انتقل من 507 ألف إلى 539 ألف شخص في الوسط الحضري ومن 630 ألف إلى 643 ألف في الوسط القروي.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، يعتبر الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع "البناء والأشغال العمومية"، الفئة الأكثر عرضة لظاهرة الشغل الناقص وذلك على مستوى كلا الوسطين الحضري والقروي، بمعدل شغل ناقص في حدود 15,5 في المائة على المستوى الوطني متبوعين بالأشخاص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" بمعدل 11,3 في المائة.