نجح المجلس البلدي لمدينة سطات، خلال أول امتحان له، في إلغاء صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري، التي تم إبرامها، منذ شهور، مع شركة من كلميم  "سهل الصحراء بيس"، بعدما ثبت عدم جاهزية الشركة، الصفقة التي كانت موضوع انتقادات من المهنيين، وطالها احتجاجات من السكان الذين وجدوا أنفسهم في محنة تنقل حقيقية، ازدادت حدتها  مع الدخول المدرسي والجامعي.

وأكد مصدر مطلع، أنّ المكتب الجديد للمجلس البلدي، ألغى الصفقة مع الشركة المعنية، تنفيذًا للمادة 6 من دفتر التحملات، بعدما تبين أنّ صاحبها أخل بالتزاماته عبر إحداث الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في الصفقة، كما لم يسدد واجابات الضمانة الضرورية، وتجاوز الآجال المحددة لها من أجل توفير الحافلات وانطلاق خدماتها، قبل 20 أيلول/سبتمبر الجاري، كآخر آجل.

وأوضح المصدر، أنّ المجلس البلدي لسطات، وجد نفسه، بعد الإلغاء الذي تم بداية الأسبوع؛ مضطرًا إلى إعداد صفقة  جديدة حول التدبير المفوض للنقل للحضري في سطات، والإعلان عنها قريبًا، كما قرر أيضًا، في انتظار هذه الصفقة الترخيص المؤقت لشركة ثانية؛ لتأمين النقل داخل المدينة مباشرة، بعد عطلة عيد الأضحى.