أعلنت وزارة الاقتصاد والمال، أن ميزانية المملكة المغربية حققت فائضًا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي بلغ نحو 5.2 مليار درهم، مقارنة بعجز في الميزانية بلغ نحو 141 مليون درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وصرحت الوزارة في بيان صدر صباح الثلاثاء، أن إيرادات الميزانية خلال الشهر الماضي، بلغت نحو 16.6 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.6%.

وأضاف البيان، أن النفقات بلغت حوالي 14.4 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 16.6 %، معتبرًا أن تسجيل فائض في الميزانية جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات مقارنة مع النفقات، بالإضافة إلى إيرادات بعض الحسابات الخصوصية.

وشرح البيان، أن قيمة الاستثمارات تجاوزت 8.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي.

وأعلنت الوزارة أن وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد في سبيل تسهيل استخلاص الضرائب من مزاولي المهن الحرة في المغرب، فتح باب الأداء الإكتروني.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها المقبل على مشروع مرسوم يتعلق بـالإقرار والأداء الإلكترونيين من قبل الخاضعين للضريبة الذين يزاولون المهن الحرة.

وتفتح بموجبه المديرية العامة للضرائب خدمة الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية للملزمين، سواء أكانوا أشخاصًا ذاتيين أو معنويين الذين يفوق رقم معاملاتهم مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويحدد المرسوم لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة في "المحاميين والمهندسين والخبراء المحاسبين والمحاسبين"، إلى جانب “الأطباء في جميع التخصصات ومستغلي المصحات أو مختبرات التحاليل الطبية والبياطرة".

يضاف إلى ذلك "المهندسين المعماريين والاستشاريين والطبوغرافيين والمستشارين والخبراء في جميع الميادين وأرباب مؤسسات التأمين ووسطائه وسماسرته والمترجمين".