أظهرت  البنوك المغربية، في الأشهر الأربعة الماضية، تشدّدًا في منح دفاتر الشيكات لعملائها، لاسيما الفئة التي تتوفر على حساب يحوي رصيدًا ماليًا ضعيفًا وغير مستقر، وذلك بعد تنامي حجم عدد الشيكات معلقة الأداء، بسبب غياب أو نقص الرصيد.

وأصبح الشيك يسيطر على 61% من قيمة المعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات في المغرب، إذ عمدت البنوك إلى هذه الخطوة بغية تقليص حدة المشكلة، التي لم تستطع الترسانة القانونية القائمة معالجتها.

وأبرزت معطيات مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية "GSIMT"، ارتفاع عدد الشيكات المرفوضة بزائد 0.3 نقطة، في الفصل الثالث من العام الجاري، مقارنة مع الفصل الذي سبقه، إذ انتقل معدل رفض صرف الشيكات من طرف البنوك من 2.39 إلى 2.68 %، ليستقر عدد هذه الشيكات عند 179 ألف و588 شيكًا، من أصل ستة ملايين و700 ألف و83 شيكًا متداولة في السوق.

وأشارت إلى أنّ "ارتفاع حالات رفض صرف الشيكات يهدّد مصداقية وسيلة الأداء المذكورة"، مؤكدة أنّ "السبب الرئيسي لرفض الشيكات، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، يعود إلى نقص أو غياب الرصيد، فيما تراوحت نسبة الشيكات المرفوضة بسبب عدم مطابقة التوقيع بين 0.25 و0.26%، متم حزيران/يونيو الماضي، بينما استحوذت أسباب الرفض الأخرى على حصة 51% من إجمالي الشيكات المرفوض صرفها".

يذكر أنّ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في السوق المالي المغربي ناهزت 490 مليار درهم، في الستة أشهر الماضية، إذ استحوذت وسيلة الأداء على حصة 62% من التعاملات المالية.