كشف بنك "المغرب" في تقريره الخاص بالإحصاءات المالية لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أنَّ القروض البنكية شهدت تحسنًا بالنسبة إلى كل الفروع، باستثناء القروض الخاصة بتمويل تجهيزات المقاولات، التي  انخفض معدل نموها من 4.2 إلى 3.9 في المائة، ما يمثل مؤشرًا سلبيًا.
وأوضح التقرير، أنَّ تراجع هذا الصنف من القروض يعني أنَّ المقاولات في المغرب طيلة هذا العام لم تستثمر بالوتيرة نفسها مقارنة مع العام الماضي لتحسين وسائل إنتاجها، فيما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 8.3 في المائة، بعد تسجيلها نسبة نمو وصل إلى 7.8 في المائة شهرًا من قبل.
أما في ما يتعلق بالتوزيع المؤسساتي للقروض، أشار التقرير إلى تحسن القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص، التي انتقلت نسبة نموها من 4.2 إلى 4.3 في المائة، بفضل ارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 7.6 في المائة، فيما وجه بنك المغرب انتقادات شديدة إلى مؤسسات الائتمان بفعل تشدُّدها في منح القروض، خصوصًا من الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري.
وأبين التقرير أنَّ القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين سجَّلت تراجعًا ملحوظا، وقلصت البنوك قروضها بفعل تراجع الطلب على السكن، خصوصًا المشاريع المتعلقة بالسكن الثانوي، الذي سجلت مبيعاته تراجعًا ملحوظا، ما جعل البنوك تراجع حجم تمويلاتها للمشاريع السكنية الخاصة بإنتاج السكن الثانوي، لكنها تواصل تمويلها لمشاريع السكن الاجتماعي، بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها.