أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2016، أن الطلب الخارجي على السلع الموجه إلى المملكة المغربية سيشهد ارتفاعا ملحوظا تصل نسبته إلى 4.5 % في عام 2015 وبنسبة قدرها 4.2% في عام 2016.

وأرجع التقرير هذا التحسن الذي يتوقع للطلب الوارد من الاتحاد الأوروبي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة لاسيما في دولة إسبانيا وفرنسا.

 كما سيشهد الطلب الوارد من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ارتفاعا  يصل إلى 1.5%، و 3.6 % بشكل متتالي في عامي 2015 و 2016 ، بعد أن حقق نسبة قدرها 2.1% العام الماضي ،  واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف فان الصادرات المغربية شهدت ارتفاعا عام 2014 والتي اعتبرت نتيجة مهمة ومباشرة لانتعاش النشاط الاقتصادي في منطقة أوروبا بنسبة قدرها 8.3 في المائة عام 2014 أي ما يعادل 15.4 مليار درهم .

وساهم في هذه النتائج والارتفاع الملحوظ بفعل المبادلات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي حيث سجلت صادرات المملكة ما قدره 14 مليار درهم أي ما يمثل 64 % من إجمالي صادرات المغرب لعام 2014 ، لاسيما في اتجاه إسبانيا بـ 8.8 مليار درهم وفي اتجاه إيطاليا وفرنسا في المرتبة الثانية على التوالي أي زائد 1.6 و 1.2 مليار درهم.