بغداد – عدنان ضرغام كشف وزير الشباب والرياضة العراقي، جاسم محمد جعفر عن مسعى عراقي قريب لتقديم شكوى رسمية في المحاكم الدولية ضد الفيفا كما سيعين محاميًا لمتابعة القضية لغرض إعادة النظر بقرار الحظر المتخذ ضد العراق بمنعه من اللعب على اراضيه. وعبر الوزير العراقي عن استيائه لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي رفض بموجبه رفع الحظر عن المباريات الودية والدولية عن الملاعب العراقية. ووصف جعفر في تصريح نقله المكتب الإعلامي للوزارة قرار الفيفا بالمجحف والقاسي في حق العراق كونه يهدف إلى شل الكرة العراقية تحت مبررات وذرائع غير مقنعة.
وأكد جعفر أنه إذا كان "الفيفا" يتحجج بالوضع الأمني، فهناك عدة بلدان عربية وأجنبية تشهد اضطرابات أمنية وفوضى في الوضع العام، لكنه لم يحرك ساكنا تجاهها، فيما يصر على معاقبة العراق على الرغم من مناشدات الوزارة لرئيس الاتحاد الدولي بإنصاف العراق والكرة العراقية.
وأوضح جعفر أنه في كل تاريخ "الفيفا" لم يُتخذ موقفا قاسيا تجاه أي دولة مثلما ناله العراق من عقوبات مجحفة، ربما حتى تلك الدول التي خاضت حروبا عالمية لم يصدر ما يعرقل مسيرة كرتها، مؤكدا أن اتحاد الكرة العراقي ينفق مبالغ كبيرة نتيجة اللعب خارج أرضه، الأمر الذي يثقل كاهل الدولة كثيرًا، إذ أن الموازنة لاتتحمل مبالغ إضافية، وكان من المفروض أن تستثمر هذه الأموال لإعادة الاستقرار وتطوير البنى التحتية الرياضية وتنفيذ برامج لتطوير اللعبة، وإزاء هذا الإنفاق غير المبرر ربما يضطر العراق إلى تقليص مشاركاته الخارجية.
وبين أن الوزارة سبق أن وجهت دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر لزيارة العراق أسوة بما قام من مبادرة من خلال زيارة فلسطين التي كان يهدف من خلالها إلى نشر السلام ، فيما أن العراق في أمس الحاجة إلى كرة القدم كوسيلة لترسيخ السلم الأهلي في البلاد.
وعبر جعفر عن استغرابه من موقف الأعضاء العرب في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي تجاه هذه القضية وكان الأولى بهم إنصاف العراق، لا أن يمنحوا أصواتهم لتمرير قرار منع رفع الحظر. وأضاف كنا نأمل من الأشقاء دعم العراق، فقد آن الأوان لإنصافه واتخاذ الموقف المشرف تجاهه.
كما دعا الوزير العراقي اتحاد الكرة في بلاده إلى إعداد خطة جادة للتحرك لرفع الحيف عن العراق وأن الوزارة مستعدة لدعم أي مسعى حقيقي وجاد في هذا الصدد سواء من الاتحاد أو الأوليمبية. وأكد جعفر أنه سيطرح وبقوة موضوعة الحظر على الملاعب العراقية في أحد اجتماعات مجلس الوزراء لاستحصال قرار يلزم السفارات والقنصليات العراقية في الدول العربية والأجنبية بالتحرك الواسع وجعلها قضية رأي عام لاتقل شأنا عن أي قضية سياسية أو اقتصادية. ولفت إلى أن العراق سيتقدم بشكوى رسمية كما سيعين محاميًا لإعادة النظر بقرار الحظر المجحف في حق العراق.