عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف؛ لبحث سبل ضمان حسن السير في المرافق القضائية ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين فيها، وذلك في أعقاب دعوة جمعية هيئات المحامين المغاربة إلى مقاطعة الجلسات في المحاكم غدًا الخميس.

وأكدت وزارة العدل والحريات في بيان لها وصل "المغرب اليوم"، أنَّ الرميد أكّد في هذه الجلسة أنَّ مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة.
وأوضح البيان أنَّ المشاورات خلصت إلى النظر في إمكان اعتماد مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل عقد الجلسات في وقتها كالعادة.
وأشار إلى اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة إلى الملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكان تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع، وكذا اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.