استنكرت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، الذي تنتمي إليه الوزيرة، حرمان مجموعة من نساء القطاع من التعويضات الشهرية، التي تندرج كتكملة للأجر، بدعوى أنهن كن في عطلة أمومة، وهو ما اعتبرته النقابة تناقض صريح مع مسؤولية القطاع في دعم الأمومة و كل يتعلق بملائمة الحياة المهنية والأسرية والإكراهات التي تواجه النساء في الوظيفة العمومية وغيرها، انسجامًا مع خطة "إكرام" التي أطلقتها الوزارة

وطالبت النقابة الوطنية، بتفعيل حصيلة اللقاء الأول والوحيد الذي عقده المكتب مع الوزيرة قبل خمسة أشهر، والذي سبق لها أن أكدت فيه على تشكيل لجان مشتركة لتدارس القضايا الآنية وتقديم أجوبة لمختلف محاور الملف المطلبي في جو من التفاهم والحوار، مستغربة في نفس الوقت التجاهل والمماطلة التي أصبحت تنهجهما الوزارة في التعامل مع هذه المطالب وعدم ردها وتفاعلها مع المراسلات المتكررة للمكتب النقابي.

كما استنكرت النقابة في ذات البيان ما أسمته الاستفزازات التأديبية المتكررة التي التجأت إليها الإدارة أخيرًا في حق مجموعة من الموظفات وفق نهج انتقائي وكذا تأخير المصالح الإدارية والمادية للموظفات والموظفين لأسباب واهية تعكس عقلية التحكم وعدم الامتثال للقوانين، في أبسط الأمور كتبليغ الموظفين بنقطهم السنوية واحترام آجال البث في الترقية وغيرها من المصالح المعطلة