واصل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مدينة فاس، محمد الطويلب، صباح الأربعاء، التحقيق في ملف اختلالات وخروقات شهدتها التجزئة السكنية بادس في مدينة الحسيمة، بناءً على أوامر العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن شكاوى عمال مهاجرين.

واستمع الطويلب تفصيليًا إلى مدير مشاريع جهة الشمال في الشركة العامة العقارية محمد أمراح، ومسؤول المشاريع فيها إبراهيم أشطبي، والمهندسين المعماريين عماد الودغيري، ورضا فنيش، بشأن علاقتهم بالمشروع وطبيعة التدخلات للبحث عن قرائن مثبتة أو نافية لتورطهم.

وينتظر أن يمثل المتهمون الأربعة في 11 حزيران/يونيو المقبل، أمام قاضي التحقيق مجددًا بعد إنهاء الاستماع إلى باقي المتهمين عبر مجموعات، تمثل الثانية منها صباح الخميس المقبل أمامه، في انتظار مثول مجموعتين أخرتين بعد نحو شهر، وتحديدًا في 14 و15 أيار/مايو المقبل.

ويشكل المتهمون الأربعة المتابعون في حالة سراح مؤقت على غرار 23 متهمًا آخرًا في الملف ذاته، وقسم القاضي المجموعة الأولى إلى 6 مجموعات بالتنسيق مع هيئة الدفاع لتسهيل عملية الاستماع إليهم، في انتظار مواجهتهم ببعضهم البعض في جلسة لاحقة قبل إنهاء التحقيق.

وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، الموكل إليها التحقيق في هذا الملف الضخم، أن أحالت المتهمين إلى الوكيل العام الذي أحالهم بدوره إلى قاضي التحقيق، الذي استدعاهم إلى جلستين سابقتين تم خلالهما توزيع المتهمين عبر مجموعات، باتفاق مع محامين ينوبون عنهم.

ويتابع في الملف المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير والشركة المذكورة أنس العلمي الهوير، وزميله رئيس الشركة علي غنام، ومسؤولين عن المشاريع فيها وموظفين ومقاولين ومسيري ومديري شركات مختلفة ومهندسين معماريين، باتهامات أهمها الاختلاس وتبديد أموال عامة.