تواصل فرق الأغلبية عقد سلسلة اللقاءات التشاورية فيما بينها، بغية التشارو في عدد من الملفات وتقريب وجهات النظر، خاصة وأن الدورة التشريعية المقبلة ستعرف مناقشة ملفات وقضايا كبرى هامة على رأسها قانون المال، وكذا الاستحقاقات الانتخابية الجماعية.
وكان آخر لقاء تشاوري هو الذي جمع بين فرق الأغلبية في مجلس النواب، ناقش خلاله المجتمعون مشروع قانون المال لعام 2015حيث تطرقوا إلى مستويات تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدين على أهمية التنسيق مع الحكومة لمواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى، وكذا تحصين وتمنيع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتقوية الاستثمار العمومي في المغرب، مع مطالبة الحكومة ببذل مجهوذ أكبر في المجال الاجتماعي وخاصة تفعيل صندوق التماسك العائلي.
وسيكون على الحكومة خلال هذا الدخول السياسي تنزيل ما تبقى من فصول الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة عام 2011 إذ سيكون البرلمان مجبرًا، خلال هذه السنة، على إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات.
وكان أعضاء الحكومة قد عقدوا اجتماعات مغلقة في مدينة أفلان هيمن عليها موضوع الاستحقاقات المحلية والجهوية المقبلة والتحضير للقوانين المرافقة، حيث أكدوا على ضرورة الإسراع في الإعداد للانتخابات القادمة وخاصة القانون التنظيمي لهذه الانتخابات ومشروع الجهوية.