حذّر رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي عبد الله بوانو، من استخدام الأموال والأساليب التي استُعملت في انتخابات عام 2009، خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنَّ تكرار السيناريو نفسه يهدّد هذه العملية الديمقراطية في المغرب.

وشدَّد بوانو، في لقاء جمعه ببرلمانيي حزبه أخيرًا، على أنَّ حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأس الحكومة المغربية، لن يسمح بعودة تلك الأساليب، وسيقف ضدها من أجل مصلحة الوطن، لا من أجل مصلحة أي حزب، مشيرًا إلى أنَّ خصوم الحزب لن يتوانوا عن استعمال كل الوسائل والأساليب، من أجل تشويه صورة منتخبي الحزب ومسؤوليه.

وتوقع أنَّ مآل خصوم حزبه سيكون الفشل دائمًا؛ لأنَّ مناضليه يُعلون من قيمة النزاهة ويحرصون على القرب من الشعب، والابتعاد عما يمكن أن يُبعدهم عنه من تحصيل امتيازات غير قانونية سواء كانت تعويضات أو بقع أرضية أو غيرها.

وأوضح بوانو، أنَّه إذا كان المقصود بالاتهامات التي يوجهها من وصفهم "بالفساد والتحكم"، لمنتخبي الحزب، هي قطعة الأرض التي بنى عليها عضو الفريق البرلماني رضا بنخلدون مسكنه، فإنَّ الوثائق تثبت أنها بقعة كانت في ملكية والده واشتراها منه بالتقسيط منذ عام 1996، ولم يكن حينها لا مستشارًا جماعيًا ولا رئيس مقاطعة ولا نائبًا برلمانيًا.

ودعا بوانو في لقائه مع برلمانيي حزب "العدالة والتنمية"، من يبحثون "عبثا" في ملفات مسؤولي "العدالة والتنمية" إلى التهوين على أنفسهم لأنهم لن يجدوا شيئا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنَّ فريقه في البرلمان المغربي لن يتوان في الدفاع عن أعضائه ومواجهة بقايا من وصفهم ب "التحكم "بكل قوة وصمود.
واتهم رئيس فريق "العدالة والتنمية"، أحزاب المعارضة في البرلمان، بأنَّ كل ما يتم ضخه عبر بعض المنابر الإعلامية من طرف المعارضة، والذي تتحدث فيه تارة عن مقاطعة الانتخابات، وتارة عن مقاطعة اللجنة المركزية للانتخابات، وتارة عن رفضها لإشراف رئيس الحكومة، لا يعدو أن يكون "محاولات لابتزاز الدولة بغية تحقيق مكاسب ومآرب لم تعد ممكنة مع دستور 2011 وحكومة بنكيران".