كشف أعضاء حزب "الاستقلال" في مجلس النواب المغربي، عن تقديم مقترح قانون يقضي بتعديل قانون التنظيم المتعلق بمجلس النواب؛ لضمان تمثيلية محترمة للمغاربة المقيمين في الخارج داخل البرلمان.وينص مقترح القانون الذي تقدَّم به أعضاء "الاستقلال" أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على تخصيص 60 مقعدًا في مجلس النواب للجالية المغربية في الخارج التي يبلغ عددها أكثر من خمسة ملايين نسمة، معتبرًا أنَّ هذا الرقم يتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية في مجلس النواب نسبة إلى عدد السكان في المغرب.

واقترح الفريق الاستقلالي بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية في الخارج، إحداث أربع دوائر تنقسم إلى دائرة أوروبية يُخصَّص لها 42 مقعدًا، ودائرة إفريقية يُخصَّص لها 9 مقاعد، ودائرة أميركية يُخصَّص لها 6 مقاعد، ودائرة عربية آسيوية يُخصَّص لها 3 مقاعد، على أن يكون نمط الاقتراع هو نفسه المطبق في المغرب، أي الاقتراع باللائحة النسبية.

وأشار الفريق البرلماني الاستقلالي إلى أنَّ هذا المقترح يُعد "لحظة إنصاف وتجسيد للفهم الشامل للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم على غياب شريحة أساسية من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك لإشعار الجالية المغربية بأنَّها جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية".