أحدث الوزير، عبد السلام الصديقي، لجنة ثلاثية الأطراف، تتكون من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلًا والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف الصناعية والتجارية والخدمات في المغرب؛ ستكون متخصصة في موضوع الحوار الاجتماعي في المغرب.

وستعمل هذه اللجنة على دراسة المواضيع المتعلقة بردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، والمقترحات المتعلقة بعرض الاتفاقيات والتوصيات على السلطات المختصة والمصادقة عليها، وتنفيذ وتقييم أنشطة التعاون التقني التي تساهم فيها منظمة العمل الدولية.

وجاء إحداث هذه اللجنة تبعًا لمصادقة المغرب على اتفاقية العمل الدولية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية؛ لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، وذلك تنفيذًا للالتزامات المنظمة في اتفاق 26 نيسان/ابريل 2011، وفيما يخص دورية التشاور، فتنص الاتفاقية في الفقرة الثانية من المادة 5 على أن تجري المشاورات على فترات مناسبة متفق عليها وتكون على الأقل مرة واحدة كل عام.

وانعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، الثلاثاء، وتم درس موضوع "المغرب ومعايير العمل الدولية: الحصيلة والآفاق"، و"ممارسة التشاور في مجال معايير العمل الدولية وأنشطة منظمة العمل الدولية"، والتعاون الفني بين المغرب ومنظمة العمل الدولية"، و"مشروع القانون الداخلي للجنة المكلفة بالمشاورات الثلاثية حول معايير العمل الدولية".