من المقرر أن يرشح حزب العدالة والتنمية 20 ألف مرشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن تغطية الحزب للمدن الكبرى والجهات ستكون بنسبة 100%، بينما ستكون نسبة تغطيته القرى 60%، لتكون بذلك النسبة الإجمالية للتغطية ما بين 70 و80% على الصعيد الوطني. وحسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، فإن الأخير أكد في كلمة له الثلاثاء، خلال عرض برنامج الحزب للانتخابات المقبلة: رهاننا اليوم هو أن يرجع التنافس السياسي إلى الذين يريدون خدمة هذا الوطن، فلا يمكن أن يخدم جماعة من الجماعات من جاء بعقل يخطط لكيفية التمكن من الموارد المالية، وأن النجاح في الانتخابات ارتبط في الذهن الشعبي والسياسي بالمكاسب، وأن الفوز بمنصب في الجماعات الترابية أصبح مجلبة للمال من أجل الخروج من الضيق في الرزق.

وشدد الأمين العام للبيجيدي على أن قرار تغطية 70% من الدوائر "تحكمه معطيات سياسية، فلا يوجد أي حزب في المغرب قدم ترشيحات في الدوائر كلها؛ لأن المغرب فيه مناطق لا تصل إليها الأحزاب السياسية، إلى جانب أنه لا أحد يملي علينا قراراتنا. وذكر في هذا السياق بتاريخ ترشيحات البيجيدي، والتي لم تتجاوز 1500 مرشح العام 2003 نجح منهم 600، بينما رشح 9 آلاف شخص في الانتخابات التي تلتها ونجح منهم 1500 مرشح.

وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أيضًا على أن برنامج حزبه الانتخابي يبنى على "الصدق بنوع من السذاجة، وبمستوى عالي من المعقول"، وأنه شامل ومهم وممكن لأيّة جماعة أن تستفيد منه في التسيير المحلي، وقال إن حزب العدالة والتنمية يعمل في إطار الممكن، مبرزًا أنه مثل التلميذ الذي يريد النجاح لهذا يعمل ويجتهد بغية تحقيق النجاح. وبشأن تحالفات العدالة والتنمية في الفترة المقبلة، ذكر بنكيران أن السياسة لا يمكن أن تستبق فيها، وأن حزبه يتعامل مع جميع الأطراف بطريقة منطقية ليس فيها إحراج، بينما توافقت الأغلبية على مراعاة الأخلاقيات السياسية، بحيث ستحاول ما أمكن الحفاظ على تحالفاتها في الانتخابات، لاسيما في الجهات والمدن الكبرى، بحسب ما جاء على لسان بنكيران الذي شدد في الوقت ذاته على أن حزبه  يمد يده لمن أراد أن نمد يدنا إليه.

وتم عرض برنامج حزب العدالة والتنمية، من طرف رئيس منتدى التنمية للأطر والكفاءات لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، أوضح من خلاله أنه يتوزع على 4 محاور، يتعلق المحور الأول بتنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس التدبير الحر للجماعات الترابية، ويتعلق الثاني بتعبئة جيدة وتدبير أفضل للموارد المالية للجماعات الترابية، بينما يتعلق المحور الثالث بتطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية وخدمات التنشيط الاقتصادي والثقافي والرياضي، والرابع بتنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة. ولم يفوت بنكيران الفرصة لتوجيه رسالة إلى ما أسماهم مرتزقة الانتخابات، وأشار إلى أن "النجاح في الانتخابات عند البعض  سواء  كمستشار أو رئيس جماعة أصبح في ذهن المواطن مجلبة للمال ليخرج من الضيق".

ومن بين الإجراءات التي سطرها البرنامج للنهوض بوضعية الجماعات الترابية، إعداد البرامج الجهوية للتنمية، وتصاميم إعداد التراب، وتعزيز الشفافية والحكامة في التوظيفات ونشر المعلومات والتعاقد مع جمعيات المجتمع المدني، علاوة على تكثيف مجهودات الرفع من المداخيل الجبائية، ومداخيل الملك العام للجماعات، وتعميم اعتماد الشباك الوحيد للخدمات الجماعية.
وتضمن البرنامج إجراءات جديدة منها المساهمة في توفير المساكن الوظيفية بهدف تشجيع الأطر الطبية والتعليمية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتخصيص ميزانية لدعم تنقل سيارات الإسعاف توفيرًا للخدمات الصحية، ولدعم النقل المدرسي، علاوة على تشجيع ودعم التعاونيات الفلاحية والحرفية، وتثمين المطارح العمومية واستثمارها في استخراج الطاقة، ومعالجة ظاهرة الخرب والبنايات المهجورة، وتوفير خدمات التواصل والإعلام وتوفير المعلومة.