مراكش ـ ثورية ايشرم
أكّد الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة لمنتدى التنمية في أفريقيا، التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس في مدينة مراكش، على مدى أربعة أيام، أنّه فخور جدًا بحضوره إلى المملكة المغربية، لاسيما بعد دعوة العاهل المغربي التي يعتز بها.وأعرب واتارا عن اهتمامه بالمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية من أجل أفريقيا، عن موضوع يحظى بالاهتمام البالغ، مضيفًا "إننا نسعى عبر هذا المنتدى إلى تنمية القارة الأفريقية ، ويبقى الهدف الرئيسي من زياتي للمغرب أولاً، وقبل كل شيء، هو لقاء الملك، الذي شرفنا بالعديد من الزيارات إلى الكوت ديفوار، في العام الجاري".
وأبرز "أنا هنا الآن لتجديد اللقاء والتعبير عن بالغ التقدير والاحترام الذي أكنه للملك محمد السادس، وللملكة المغربية أيضًا، حيث عملت في هذا البلد الشريف لمدة طويلة، حين كنت في صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أنَّ "للعاهل المغربي دور الزعامة في القارة الأفريقية ، فبالنظر إلى كل التحديات المطروحة أمامنا، اعتقد أنّ مثل هذه المشاورات ستمكنني من المضي قدمًا في مساعدة القارة الأفريقية، والنهوض بها نحو التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية".
وأضاف الرئيس الايفواري أنّ "هذه الدورة من منتدى التنمية الأفريقية في دورته التاسعة، الذي تحتضن فعالياته مدينة مراكش، تحت شعار (طرق التمويل المبتكرة لتطوير أفريقيا)، والذي يعقد كل عامين منذ إطلاقه قبل 15 عامًا، يعتبر أهم اللقاءات التي تنظمها اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، كونه يناقش خمس قضايا تتصدر جدول الأعمال، في شأن تمويل التنمية في القارة السمراء، بدءًا بحشد الموارد الذاتية لأفريقيا، ومرورًا بمعالجة قضايا التدفقات المالية غير المشروعة من هذه القارة، ودور القطاع الخاص في تمويل التنمية ومعالجة قضايا الشركات الجديدة، وأخيرًا معالجة التمويل المرتبط بقضايا البيئة والاحتباس الحراري والتحولات المناخية الكبيرة".
يذكر أنَّ هذا المنتدى يعرف مشاركة قادة دول وحكومات أفريقيا وخبراء جامعيين، لتبادل الأدوات المبتكرة لتمويل التنمية في الدول الأفريقية، ويتم في حضور حوالي 800 شخصية.
ويؤكّد انعقاد هذا الحدث البارز في المغرب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الوازنة في قدرات البلاد على أداء الدور المحوري على مستوى تنمية أفريقيا استنادًا إلى إستراتيجية جنوب جنوب، التي أصبح المغرب يشكل نموذجًا عمليًا في تطبيقها على أرض الواقع.