وافق رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، على طلب مجلس النواب المغربي "الغرفة الأولى من البرلمان"، بشأن إجراء فحص وتدقيق في الحسابات المالية المتعلقة بعدد من الصناديق الحكومية المهتمة بتمويل القطاعات الوزارية.

وأوضح جطو، في خطاب أرسله إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أنه وافق على إجراء الفحص لأربعة صناديق بدلا من الكثير من الصناديق التي طلب مجلس النواب إجراء فحوصات لها.

وبيّن جطو أنه قرر فحص صندوق التجهيز الجماعي، التابع لمؤسسة عمومية تقدم القروض للمحافظات والأقاليم لإنشاء مشاريعها، سواء في مجال الطرق أو التجهيز أو الإنارة العمومية أو النقل أو المساحات الخضراء، وكذلك صندوق الطرق، وصندوق التنمية القروية، وصندوق التماسك الاجتماعي، الذي يهدف إلى تمويل المساعدة الطبية ومساعدة للأشخاص المعاقين وتحسين ظروف الأطفال ذوي الإعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، ومكافحة التسرب المدرسي.

وجاء طلب البرلمان بعد أن ترددت أنباء عن وجود تجاوزات وشبهات تتعلق بالفساد المالي في عدد من الصناديق، وطالب المجلس، "الأعلى للحسابات" بفحص 33 ملفا.