القاهرة ـ أكرم علي أصدر الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، عددًا من القرارات، وصفها بأنها "تحقق مطالب الثورة"، من أبرزها، إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد خلفًا له لمدة 4 سنوات، والذي أصدر قرارًا فوريًا بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، فيما قرر إعادة التحقيقات والمحاكمات في "قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار"، وذلك وفق ما أسماه "قانون حماية الثورة"، وفي حين وصف البعض هذه القرارات، بأنها "حققت مطالب الثورة"، اعتبرها البعض الآخر، أنها"انفراد بالسلطة، بينما أمهل مرسي "الجمعية التأسيسية للدستور" 6 أشهر لإكمال أعمالها، مؤكدًا أنه "لا يجوز لأية جهة حلها"، في حين سادت فرحة عارمة بين شباب جماعة "الإخوان المسلمين"، وفيما رفض النائب العام المقال التعليق أشار مصدر مطلع، إلى أن "نادى القضاة" يحشد إلى "جمعية عمومية طارئة، للرد على ذلك القرار". وأصدر مرسي، مرسومًا بقانون، ينص على "تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه ألا يقل عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص من تاريخه". وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي:" إن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية، منذ توليه(مرسي) السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان الجديد، تكون نافذة ونهائية، وغير قابلة للطعن عليها، كما لا يجوز التهرب من قراراته بوقف التنفيذ". وأعلن علي، أن "الرئيس أعاد التحقيقات في جرائم قتل الثوار طبقا لقانون حماية الثورة"، قائلاً:" الثورة حمَّلت الرئيس المنتخب مسؤولية تحقيق أهدافها، والسهر على تحقيق أهدافها بما يراه من قرارات، خاصة هدم بنية النظام البائد، والقضاء على الفساد وجذوره، والتصدي بالحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة قائمة على الحكم الرشيد الذي ينهض على أسس الديمقراطية". وقرر مرسي، إعادة التحقيقات والمحاكمات في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار، وذلك "وفق قانون حماية الثورة"، كما أمهل الجمعية التأسيسية للدستور 6 أشهر لإكمال أعمالها، مؤكدًا أنه "لا يجوز لأية جهة حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى"، وقرر أنه "في حالة وجود ما يهدد ثورة 25 يناير، لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون". وقال علي:" يُنشر الإعلان الدستوري، وينفذ فوريًا في الجريدة الرسمية، كما قرر تخصيص معاش استثنائي لأهالي الشهداء". وقد وصف عدد من المواطنين قرارات مرسي، بأنها "حققت مطالب الثورة"، فيما وصفها البعض الآخر بـ"الانفراد بالسلطة، وممارسة ما كان يمارسه النظام القديم من قرارات دون أخذ مشورة القوى السياسية والمدنية". وسيطرت حالة من الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، حيث اتجه المئات من شباب الإخوان المسلمين إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة) لتأييد قرارات مرسي، وإجبار النائب العام على الخروج دون أي اعتراضات، فيما رفض البعض الآخر انفراد "الإخوان المسلمين" بقرارات الدولة بهذا الشكل، حتى لو كانت "ثورية". وقد سادت فرحة عارمة بين شباب جماعة "الإخوان المسلمين" المرابطين أمام دار القضاء العالي، تعبيرًا عن فرحتهم بقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، واعتلى أعضاء الجماعة أسوار دار القضاء العالي لتعليق لافتات تندد بعبد المجيد، مطالبين بمحاكمته،مرددين هتافات بـ"تطهير القضاء ومحاسبة الفاسدين". من ناحيته، رفض النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى، ولـ"بوابة الأهرام" قال بلهجة حادة: "مش هعلق على الكلام دا.. وماليش دعوة بالقرارات دي". وأشار مصدر قضائي، إلى أن "نادى القضاة" يحشد إلى "جمعية عمومية طارئة، للرد على ذلك القرار". بدوره، أدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام مرسي، وفق تسجيل مصور بثه التلفزيون المصري. وحصّن مرسي كافة القرارات التي اتخذها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو/حزيران الماضي من جواز الطعن عليها قانونًا، وأصدر قرارًا يمنحه حق اتخاذ "إجراءات استثنائية لحماية الثورة، مع عدم "أحقية أية جهة قضائية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور". وجاء في الإعلان الدستوري، المادة الأولى: "تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبًا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق". المادة الثانية: "الإعلانات الدستورية، والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية". المادة الثالثة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة". المادة الرابعة: "تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله" المادة الخامسة: "لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية". والمادة السادسة تنص على: "للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة". وقالت المادة السابعة: "يُعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وبعد إصدار القرارات، كتب مرسي على "توتير" قائلاً:" اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي". وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب مرسي 3 تغريدات، من بينها: "كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارًا لثورة ٢٥ يناير وانحيازا لأهدافها". وفي تغريدة ثانية قال: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة". ودعت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر أعضائها، الخميس، عبر تعليمات داخلية إلى الاحتشاد مع مغيب الشمس أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بالتزامن مع اجتماع للهيئة الشرعية للإصلاح، وكافة ألوان الطيف السلفي، الخميس، لدراسة الوضع في البلاد والتحركات المناسبة. من ناحيته، أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن "حالة الاستنفار التي يرفعها أعضاء الجماعة لا تحتاج إلى قرار من مكتب الإرشاد، لكنهم مستنفرون أمنيا للدفاع عن مقارهم، خاصة مع تداول أنباء عن خطة لحرق مقرات جماعة الإخوان خلال مليونية الجمعة، والتي يدعو إليها معارضو نظام الدكتور محمد مرسي للحيلولة دون هيمنة التيار الإسلامي على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور"، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية. وقالت مصادر، فضّلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأوضاع: "جاءتنا تعليمات مركزية من مكتب الإرشاد بعدم السفر خارج البلاد، وأن يستعد كوادر الجماعة في المناطق القريبة من القاهرة إلى احتمالية النزول إلى الشارع في تحركات شعبية ضاغطة لدعم قرارات ثورية متوقعة يصدرها الرئيس محمد مرسي في أي لحظة". وأوضحت المصادر، أن "حالة التأهب والحشد بين صفوف الإخوان قد تكون أيضًا لمواجهة أعمال عنف وحرق محتمل تصاعدها في القاهرة لزعزعة المشهد السياسي وإسقاط الرئيس. وفي سياق متصل، قال عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي يونس مخيون، إن "القوى السلفية تعد لاجتماع الخميس، يضم كافة ألوان الطيف السلفي وعلى رأسه الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، والجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، ومجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مقر الهيئة الشرعية بمدينة نصر شرق العاصمة". وأشار، في تصريح خاص لمراسل "الأناضول"، إلى أنه "يشارك في هذا الاجتماع أيضًا مستشارو الرئيس، عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وبسام الزرقا أحد القيادات السلفية". وأوضح مخيون أن "هذا الاجتماع تشاوري لمناقشة المستجدات والأوضاع في البلاد وما وصلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة والاتفاق حول ما تستدعيه تلك الأوضاع من تحركات". وفور إعلان توليه المنصب، أصدر النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، بفتح "تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه"، وذلك طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذي تضمن إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين وسوف يتم التحقيق معهم بتهمة "قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة"، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابق و53 ضابطًا وأمين شرطة، كانوا حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة. ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة خلال أسبوع التحقيقات الجديدة في تلك الوقائع، وسوف تطلب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة أي أدلة لديهما، ويشمل القرار أيضا إعادة التحقيق مع المتهمين في قضية موقعة الجمل، واعتبار حكم البراءة الصادر بحقهم لاغيًا. وبدوره، قال المتحدث باسم "حركة قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد شرابى:" إن القرارات قانونية بنسبة 100% وتدعم أهداف الثورة"، فيما أيد القيادي في حزب "البناء والتنمية" الإسلامي، طارق الزمر، معتبرًا أن يوم صدورها يوم مجيد من أيام الثورة، خاص ما يخص النائب العام". وقال الزمر لـ "العرب اليوم":إن قرار إقالة النائب العام خطوة مهمة في طريق الثورة، ولكنها تأخرت كثيرًا، لأنه أهم رمز من رموز النظام السابق، وأيضا من أهم القرارات، إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين"، مضيفًا أن "هناك مؤامرة قوية لإجهاض الثورة، وعلى المصريين الوقوف صفًا واحدًا". من ناحيته، قال عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، إن "القرارات هي اختصار لكل سلطات الدولة في شخص واحد وهو الرئيس مرسي"، موضحًا أنه "بعد أن استحوذ الرئيس على السلطة التنفيذية ثم التشريعية، نجح الآن في الاستيلاء على السلطة القضائية". وأضاف بكري في تصريحات متلفزة أن "عزل مرسي للنائب العام، دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية أو السلطة القضائية، هو تعدي صريح على سلطة القضاء". وقال أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، إن القرارات "استبداد رئاسي مطلق". وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر" أن "المضمون الوحيد لإعلان مرسي الدستوري هو استبداد رئاسي مطلق .. مصر أمام انقلاب مرعب على الشرعية وسيادة القانون واغتيال كامل للتحول الديمقراطي".بدوره قال الناشط السياسي وائل عبد الفتاح:"مبروك الخلاص من عبد المجيد"، متسائلاً:" من هو طلعت عبد الله.. يعني إيه لا يجوز لأي محكمة حل التأسيسية أو الشورى؟". وتابع:" عزل النائب العام مطلبنا، لكن مطلبنا كمان التعيين ميبقاش في إيد الرئيس، كده الإخوان في معركة مع القضاء لمصالحهم وش، وحق الشهداء مجرد تلكيكة، كده الدنيا هتولع، وطبعا الإخوان مش فاهمين إيه اللي مزعلنا وهيقعدوا يقولوا ما هو خد قرارات ثورية أهو وحق الشهداء جاي". وأضاف عبد الفتاح في تغريدة أخرى:"الشورى مؤامرة الإخوان الكبرى .. محاولة لفرض استمرار مجلس نيابي لم يشارك في انتخابه إلا قلة وتوسيع صلاحياته كبديل أو كرقيب على السلطة التشريعية.. من الآخر الإخوان ضامنين أغلبية في الشورى الحالي ومش ضامنينها في الانتخابات القادمة، فبيتحايلوا عشان يفضل المجلس المكروه المرفوض ويسيطر". وتابع:"قرار تحصين الشورى أكبر دليل على فساد قرارات مرسي وقرار استمرار الشورى أكبر دليل على فساد التأسيسية، وتقريبا كده مرسي فوض لنفسه صلاحيات أقوى من الطوارئ وإعادة المحاكمة لن تمس وزير داخليته السفاح.. ده انقلاب".