أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية ، لـ"مصر اليوم"، أن الوزارة اتخذت الاستعدادات كافة اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والتي ستجرى على مرحلتين، تبدأ الأولى السبت المقبل، بإشراف سبعة آلاف قاض في اللجان في المحافظات العشر، فيما قامت عناصر القوات المسلحة، بتأمين الاستفتاء، بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف وجندي و6 آلاف مركبة، تزامنًا مع إعلان الكنائس المصرية موافقتها على المشاركة في الاستفتاء، في حين قررت وزارة الصحة تجهيز 739 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافظات العشر التي سيجرى فيها الاستفتاء في المرحلة الأولى. وقال المصدر نفسه، إن المرحلة الأولى ستبدأ السبت في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما تبدأ المرحلة الثانية السبت الموافق 22 من الشهر نفسه، في محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر وقنا، مضيفًا أن "وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، عقد اجتماعًا مع مساعديه، أكد خلاله أن دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر فقط على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، كما تم في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أذار/مارس قبل الماضي، ومساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر، مشددًا في الوقت نفسه على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقًا، إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة فقط". وأوضح المصدر الأمني، أن وزير الداخلية قرر مشاركة حوالي 130 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزي، في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لضبط كل ما من شأنه الإضرار بعملية التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين، مضيفًا أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية انتهى بالفعل من إعداد صناديق الاقتراع، التي روعي فيها أن تكون شفافة لضمان عدم تسويد الأصوات أو تزويرها، وكذلك الأبواب الزجاجية التي سيقترع الناخبون خلفها، بالإضافة إلى الحبر الفوسفوري الذي لا يتم زواله من اليد قبل مرور 24 ساعة. وأعرب المصدر ذاته، عن توقعه بمرور عملية التصويت على الدستور بسلام، وبخاصة مع انتفاء صور التزوير في الإدلاء بالأصوات بعد الاعتماد على بطاقات الرقم القومي، وكذلك فرز صناديق التصويت داخل اللجان من خلال القضاة، بينما كان يتم في السابق نقل الصناديق الى اللجان الرئيسة لفرزها، وسط اتهامات بتغيير الصناديق أثناء نقلها، بالإضافة الى أن إجراء عملية التصويت على مرحلتين سيسهل من مهمة وزارة الداخلية في تأمين الأجواء الانتخابية، في ظل مشاركة فاعلة من رجال القوات المسلحة. من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء أسامة إسماعيل، أن دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج ومساعدة المواطنين، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في يسر، مشددًا في الوقت نفسه على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقًا إلا بموجب استدعاء من قبل القاضي رئيس اللجنة، موضحًا أن الآلاف من الضباط والمجندين وأفراد الشرطة والأمن المركزي، سيشاركون في تأمين الاستفتاء، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لضبط كل ما من شأنه الإضرار بعملية التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين، كما انتهى قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة من إعداد صناديق الاقتراع الشفافة والحواجز التي يتم التصويت خلفها، وكذلك الحبر الفسفوري. في السياق، قامت عناصر القوات المسلحة المكلفة، بتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور وتأمين اللجان الانتخابية بالانتشار في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف وجندي و6 آلاف مركبة، تنفيذًا لقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حيث ناقشت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية، في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على مشروع الدستور، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بتاريخ 1/12/2012 بشأن دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور، مع التأكيد على تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لدعم الشرطة المدنية في تأمين اللجان العامة والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية المعدة لعملية الاستفتاء، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ذلك في ضوء التنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، ذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاة شعب مصر. يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، استعدادها للانتشار وتأمين عملية الاستفتاء في المحافظات كافة، والتي تضم 351 لجنة عامة و 9334 مركزًا انتخابيًا و13099 لجنة فرعية، بعد إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة في تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت المهمة بالدولة، بشأن أسلوب التعامل مع التهديدات التي تمس أمن المواطنين خلال عملية الاستفتاء، والتأكد من تكثيف إجراءات التأمين على الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الإستراتيجية كافة، ضد أعمال التسلل والتهريب بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. كما تشارك وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية لتأمين الاستفتاء في جميع محافظات الجمهورية، وتشارك القوات المسلحة بأكثر من 20 ألف ضابط وصف ومجند من الجيش الثاني الميداني في تأمين الاستفتاء في محافظات الدقهلية والشرقية وشمال سيناء كمرحلة أولى، ومحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد في المرحلة الثانية، وتسيير أكثر من 80 دورية أمنية لتأمين الاستفتاء في 82 لجنة عامة و2094 مركزًا انتخابيًا و2642 لجنة فرعية في المحافظات، في حين انتشرت عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين 41 لجنة ومركزًا انتخابيًا في محافظة جنوب سيناء في المرحلة الأولى والإعداد لتأمين المرحلة الثانية في كل من السويس والبحر الأحمر، حيث تصل أعداد القوات المشاركة إلى أكثر من 10 آلاف ضابط ومجند لتأمين 329 لجنة ومركز في نطاق الجيش، مع تجهيز أكثر من 80 دورية أمنية لتأمين عملية الاستفتاء، فيما تشارك المنطقة المركزية العسكرية بأكثر من 33 ألف عنصر و 143 دورية أمنية لتأمين عملية الاستفتاء داخل محافظة القاهرة كمرحلة أولى، ومحافظات المرحلة الثانية بالجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا بإجمالي 8055 لجنة عامة وفرعية ومركزًا انتخابيًا. وتتولى المنطقة الغربية العسكرية المعاونة في تأمين الاستفتاء داخل 8 لجان عامة و74 مركزًا انتخابيًا و81 لجنة فرعية في محافظة مطروح، وتأمين الأهداف والمنشآت المهمة في نطاق مسؤوليتها بقوات تتخطى 10 آلاف ضابط وصف وجندي و26 دورية أمنية لتأمين عملية الاستفتاء، وفي محافظتي الإسكندرية والغربية أتمت المنطقة الشمالية العسكرية إجراءات تأمين العملية الانتخابية في المحافظتين والاستعداد لتأمين المرحلة الثانية في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، والمشاركة بقوات تتجاوز 42 ألف عنصر و37 دورية أمنية لتأمين 61 لجنة عامة و2222 مركزًا انتخابيًا و3005 لجنة فرعية في نطاق مسؤوليتها، فيما تشترك القوات البحرية في تأمين الاستفتاء بأكثر من 12 ألف ضابط وصف وجندي، لمعاونة المنطقة الشمالية العسكرية في تأمين 811 مركزًا انتخابيًا في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، كما تشارك المنطقة الجنوبية العسكرية بتأمين 60 لجنة عامة و2329 لجنة فرعية و1743 مركزًا انتخابيًا في محافظات أسيوط وسوهاج وأسوان في المرحلة الأولى، وقنا والأقصر والوادي الجديد بإجمالي أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي، كما تشارك وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية لتأمين الاستفتاء في جميع محافظات الجمهورية. في السياق، كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار سمير أبو المعاطي، في تصريح لـ"مصر اليوم"، عن أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التي ستجري السبت، يبلغ عددهم سبعة آلاف قاض في اللجان في عشرة محافظات، مؤكدًا أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة الخميس، ثم يتوجه القاضي إلى استلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارًا من صباح السبت، موضحًا أن "قرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض، مما يضاعف عدد الناخبين، وبالتالي يتحمل القاضي عبئًا أكبر عليه". وأشار المستشار أبو المعاطي إلى أنه وفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في 8 كانون الثاني/ديسمبر الجاري، سيقوم كل قاض بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية، ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز، على أن يعلق القاضي ورقة بها النتيجة في اللجنة الفرعية، مضيفًا أن الاستفتاء على الدستور لن تسبقه فترة صمت انتخابي مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، وأن الدستور لا يحتاج إلى دعاية، وأن كل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويكون رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالإيجاب أو السلب، وبالتالي لا توجد فترة صمت انتخابي، وإنه تم التصريح لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بتغطية جميع إجراءات الاستفتاء، سواء من داخل اللجان أو خارجها، وعلى من ينتمي إلى هذه المنظمات، تقديم الكارنيه الذي يثبت انتمائه إلى المؤسسة الصحافية أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها. في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد عمر، أنه تم وضع خطة لتأمين المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، وأنه سيجرى السبت تنفيذ الجزء الأول من الخطة في تأمين 10 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وقال عمر لـ"مصر اليوم"، إنه تم تجهيز 739 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافظات العشر ، حيث تم تجهيز 129 سيارة في القاهرة ، و65 في الإسكندرية ، و 42 سيارة في الغربية ، و57 سيارة في الدقهلية ، و112 في الشرقية ، و73 في أسيوط، و68 في سوهاج ، و67 في أسوان ، و60 في شمال سيناء ، و66 في جنوب سيناء، موضحًا أن "الخطة تعتمد أيضًا على رفع درجة الاستعداد في جميع مرافق الإسعاف والطوارئ على مستوى الجمهورية، وكذلك في المستشفيات داخل كل محافظة يجرى بها الاستفتاء، وكذلك في المحافظات المجاورة للمحافظة التي يجرى بها الاستفتاء، مع تدعيم النقاط القريبة بسيارات إسعاف حتى تكون على أتم استعداد في حالة الاحتياج إليها، وأنه تم التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحياتها للعمل وصلاحية أجهزة اللاسلكي وجميع الأجهزة الطبية وتوفير جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة. إلى ذلك، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث مشاركتها في الاستفتاء على مسودة الدستور، حيث اتفق بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، مع مجلس بطاركة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية، خلاله استقباله الخميس، في المقر البابوي في العباسية، على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور . وقال البابا تواضروس خلال اللقاء "الكنائس وطنية، وستشارك في الاستفتاء، ولكنها لن تتدخل في السياسة، وأن حرية التصويت أمر اختياري لكل مواطن"، فيما أكد نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس الدكتور أندريه زكي في تصريح لـ"مصر اليوم"، أن "الكنيسة الإنجيلية تشجع أتباعها على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور السبت، وفي الوقت نفسه لا وصاية من الكنيسة على عقول المسيحيين الإنجيليين وقناعاتهم، نحن نشجع على المشاركة من دون توجيه للتصويت بنعم أو لا على مسودة الدستور، وعلى المواطن أن يختار الرأي الذي يقتنع به". جدير بالذكر أن الكنائس المصرية قد أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور الشهر الماضي، قائلة في بيان لها "إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، وأن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية، لم يحقق التوافق الوطني المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعًا مسلمون ومسيحيون