آثار الدمار في أحد أحياء حلب دمشق ـ وكالات أفاد ناشطون سوريون بسقوط 19 قتيلاً صباح الاثنين برصاص قوات الأمن النظامية، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن بين الـ19 شخصًا الذين قتلوا طفلين، وأضافت أن غالبية الضحايا سقطوا في دمشق وريفها، وأكثرهم تم إعدامهم ميدانيًا في جديدة عرطوز قرب دمشق. وأوردت لجان التنسيق نبأ إسقاط "الجيش الحر" طائرة حربية من نوع "ميغ 23" كانت تقصف مدينة دير الزور شرقي البلاد، كما أفادت شبكة شام أن قوات النظام قصفت بالهاون مدينتي الضمير والتل في ريف دمشق. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 150 شخصًا على الأقل في سورية، الأحد، في عمليات قصف واشتباكات واقتحامات، نفذتها القوات السورية الحكومية، في مناطق وأحياء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة، كما أفاد عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة المسلحة، وقوات الأسد، في حي جب القبة وبالقرب من دوار السبع بحرات في مدينة حلب (شمال سورية)، بعد ظهر الأحد، فيما تتعرض أحياء حلب الشرقية إلى القصف برًا وجوًا. وقال المرصد إن "الاتصالات مقطوعة بكل أشكالها عن مدينة حلب ومناطق واسعة في ريفها منذ فجر الأحد". واتهمت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل إيران بالمشاركة في عمليات القوات السورية، منذرة بـ"رد قوي جدًا في قلب النظامين الإيراني والسوري". ودوليًا أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي كان مقررًا عقده الأحد، في جدة بشأن الأزمة السورية، من دون إبداء أسباب للإرجاء، أو تحديد موعد آخر. ميدانيًا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر الأحد عن "اشتباكات عنيفة بين الكتائب الثائرة والقوات النظامية السورية في حي جب القبة وبالقرب من دوار السبع بحرات في مدينة حلب"، فيما تتعرض أحياء حلب الشرقية للقصف من القوات النظامية السورية، وشملت الاشتباكات خلال النهار، حي صلاح الدين في جنوب غرب المدينة. وقال المرصد إن "الاتصالات مقطوعة بكل أشكالها عن مدينة حلب ومناطق واسعة في ريفها منذ فجر الأحد". وكان النظام السوري أعلن الخميس أن قواته تسيطر على حي صلاح الدين، إلا أن الجيش السوري الحر يؤكد استمرار المعارك في الحي واستعادته بعض "المواقع الإستراتيجية" التي كان خسرها. وكتبت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات الأحد "بات الطريق إلى حي السكري الشعبي، المعقل الثاني لمسلحي حلب"، الواقع في جنوب المدينة والقريب من صلاح الدين "مفتوحًا أمام الجيش العربي السوري، الذي سيطر على محاور عديدة تمكنه من اقتحام الحي بعد أن بسط نفوذه في صلاح الدين المعقل الرئيس لهم". في الوقت نفسه، تستمر العمليات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، لا سيما في ريف دمشق ودرعا (جنوب) وحمص وحماة (وسط). وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحصيلة غير النهائية لقتلى أعمال العنف في سورية الأحد، بلغت 150 قتيلاً على الأقل هم 49 مدنيًا، بينهم 11 امرأة وطفلاً، و56 مقاتلاً معارضًا و45 جنديًا حكوميًا. واتهم المجلس الوطني السوري المعارض وناشطون قوات النظام السوري "بإعدام عشرة شبان" مساء السبت، في حي الشماس في جنوب مدينة حمص بعد اقتحامه، وسبق الاقتحام قصف واطلاق نار كثيف استمر أكثر من 24 ساعة، بحسب المرصد وناشطين. واتهمت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل إيران بالمشاركة في عمليات النظام، منذرة بـ"رد قوي جدًا في قلب النظامين الإيراني والسوري". وحذرت القيادة المشتركة، في بيان صدر قبل إعلان مقتل الشبان العشرة، "الحكومة السورية من ارتكاب مجزرة في حي الشماس"، مضيفة "ننذر بشار الأسد ومعه النظام الإيراني وعصاباته الموجودة على الأراضي السورية بأن رد الجيش الحر في الداخل سيكون قويًا جدًا وفي قلب النظامين السوري والإيراني، ولتعلم طهران أن المجزرة إن حصلت في حي الشماس خصوصًا وفي حمص عمومًا ستكلفها ثمنًا غاليًا". وناشد رئيس المجلس عبد الباسط سيدا، عبر الهاتف من إسطنبول، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف "المجزرة التي يتعرض لها حي الشماس في حمص على يد قوات الأمن السورية والشبيحة، ومنع تكرار مذبحة الحولة"، مضيفًا أن "شبيحة نظام الأسد بدأوا بالتوافد على حي الشماس". وذكر المجلس الوطني في بيانه، أن "القوات السورية جمعت 350 شابًا في ساحة جامع بلال في الحي، وأن الجيش نادى من المساجد المحيطة لنزول كل الشباب إلى الشوارع"، معربًا عن تخوفه من "مجزرة مروعة". من جانبها، أكدت "الهيئة العامة للثورة"، اعتقال أهالي حي الشماس وإعدام عشرة منهم ميدانيًا، مشيرة إلى أن قصفًا وإطلاق نار كثيف سبق اقتحام الحي، وإلى حالة من الرعب والهلع الشديد بين السكان، فيما أفادت لجان التنسيق المحلية بـ"نزوح لأهالي حي الشماس بعد النداءات التي وجهتها قوات النظام ليلاً لإخلاء الحي، وكذلك بتعرض أحياء عدة في مدينة حمص منذ أشهر لحملات قصف مركز من القوات السورية، وتشهد اشتباكات عنيفة بين هذه القوات والجيش السوري الحر الذي يتصدى لمحاولات اقتحام الأحياء". وتستمر الاشتباكات العنيفة في حي صلاح الدين (جنوب غرب)، حيث ذكر مقاتلون وناشطون معارضون أن الجيش السوري الحر استعاد "مواقع إستراتيجية" في الحي الذي أعلن الانسحاب منه قبل يومين. حيث قتل 105 شخصًا وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما شهدت دمشق اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة قرب البنك المركزي. وأوضح المرصد الأحد أن العمليات العسكرية مستمرة في حي الشماس، مشيرًا إلى وجود "عشرات المعتقلين لدى القوات النظامية الذين لا يعرف مصيرهم"، من دون تأكيد خبر قتل الشبان العشرة. وقال المرصد ان تسعة اشخاص قتلوا الأحد في الحي، بينهم أربعة اطفال وثلاثة مقاتلين معارضين، مشيرًا إلى "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم بحالة خطرة"، وقتل ثلاثة من الأطفال في إطلاق نار على حافلة صغيرة كانت تقلهم لدى نزوحهم مع ذويهم من حي الشماس. وذكر المرصد أن أحياء الخالدية وجورة الشياح وحمص القديمة لا تزال تتعرض إلى القصف من القوات السورية الحكومية، التي تحاول اقتحام هذه الأحياء منذ أشهر. وتعرضت مدينة الرستن في ريف حمص، الأحد أيضًا، إلى قصف مصدره القوات الحكومية، وفي شريط فيديو بثه ناشطون عن مدينة الرستن الأحد، تسمع انفجارات ضخمة متتالية تشاهد بعدها حرائق تندلع ودخان أسود كثيف. ويقول المصور في الشريط إن النظام يعتمد "سياسة الأرض المحروقة" في الرستن المحاصرة منذ أشهر والواقعة تحت سيطرة الجيش الحر، والتي تحاول قوات النظام اقتحامها. ويضيف "ألا يكفي أننا محرومون من الماء والكهرباء والطحين والمواد الطبية؟". وفي بغداد، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد، من أن الدول التي تتدخل في شؤون دولاً أخرى في المنطقة "ستحترق"، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد "تهاوي دول"، وقال المالكي "لا تفكر دولة من الدول التي تتدخل وتمد يدها في شؤون دولة أخرى، أنها ستكون بمنأى، قلناها في السابق وقلناها أمس، وسنراها غدًا، كل الذين يتحركون بالتدخل ونشر الأفكار الهدامة ستعود عليهم اليوم أو غدًا". ويتهم العراق تركيا على وجه الخصوص، بالتدخل في الشأن السوري، ويرفض تسليح المعارضة السورية ،كما تطالب دول عربية مثل السعودية وقطر، ويطالب بحل سياسي للأزمة. وفي بيروت، انتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي سورية من دون أن يسميها، رافضًا "تحويل لبنان إلى ساحة لتصدير الأزمات الخارجية" و"تعريض أمن اللبنانيين إلى الخطر"، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط "لأعمال إرهابية" وتفجيرات في لبنان. وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له. ومنذ بدء الاضطرابات في سورية في منتصف آذار/مارس 2011، يشهد لبنان توترات أمنية وسياسية بسبب تداعيات الأزمة السورية. وقررت الحكومة اللبنانية المؤلفة من غالبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة "النأي بالنفس" في الملف السوري تحاشيًا لمزيد من التوتر والانقسامات ومن تداعيات أكثر خطورة على البلد. وأشار ميقاتي إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية "إجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال المتفجرات إلى لبنان" من سورية، بحسب ما جاء في الادعاء. وقال "سنتخذ في ضوء المعطيات والنتائج (نتائج التحقيقات) الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله".