فند وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، المعلومات التي تداولتها مؤخرا وسائل إعلام جزائرية مفادها رفع الرقابة القضائية عن القياديين ، كمال ڤمازي وعبدالقادر بوخمخم، ورئيس حزب الجزائر المسلمة المعاصرة، أحمد بن محمد.

وأكد الطيب لوح، في تصريح له اليوم في البرلمان الجزائري، “لم أقرر إطلاقا كوزير رفع الرقابة القضائية عن أي أحد، لأنه من إختصاص القضاء”.

 وأوضح أنه “تبعا لوصول المعلومة مما أثير على مستوى المجلس، النيابة تلتمس عندما ترى أن الرقابة لم يصبح لها معنى أو ضرورة تلتمس من قاضي الحكم المكلف رفع الرقابة وهو ما وقع".

وأضاف لوح قائلا “الرقابة لا ترفع من الوزير أو وكيل الجمهورية بل هي من إختصاص القاضي المعني بالملف”، إلا في حالة المنع من الخروج يصدر أمر رفع الرقابة القضائية من وكيل الجمهورية ـ حسب الوزير ـ الذي أضاف بخصوص هذه القضية، أن “قاضي التحقيق كان بحوزته الملف، والنيابة إلتمست رفع الرقابة القضائية لأن الأمر طال ولم تصبح ضرورة، فقاضي التحقيق رفع هذه الرقابة".

وعن إمكانية توسيع إجراء رفع الرقابة القضائية عن بعض القياديين في الحزب المنحل، أوضح الوزير الطيب لوح، أن هذا الأمر “راجع للقضاء الذي أمامه الملف وحسب الوقائع”.

ودعا الجميع للتحلي بالثقافة القانونية بما فيهم “رجال الإعلام والمواطنون”، مشيرا إلى أن “كل من يتضرر من أي إجراء عليه التقدم أمام القضاء”، وذلك ـ حسب الوزير ـ في صلب إصلاحات رئيس الجمهورية لقطاع العدالة ليكون “الضامن للحقوق والحريات هو القانون فقط".

ومن جهة أخرى رد طيب لوح على النقابات التي شعرت بالتضييق على حرياتها، داعيا إياها إلى اللجوء للعدالة بدل إطلاق تصريحات هنا وهناك، مؤكدا أن وكلاء الجمهورية المختصين لم يتلقوا أي شكوى بهذا الخصوص.

وأوضح في معرض رده على سؤال يتعلق بمنع النقابات من الإعتصام أمام البرلمان أول أمس، أنه “يتعين على كل من أعتدي عليه، أو على حق من حقوقه أن يتقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية”، مضيفا أنه “لحد الآن لم يتلق وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا أي شكوى”.