دافعت الحكومة، بطريقة غير مباشرة، عن غياب وزرائها عن جلسات البرلمان الدستورية؛ فقد قال الناطق الرسمي باسمها: "هناك إكراهات زمنية كثيرة" تحول دون حضور بعض الوزراء في المؤسسة التشريعية. وكادت أن تندلع أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان بسبب إصرار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، على التدخل في جلسة عامة للتعقيب على رفض النواب عدم حضور الوزراء إلى المساءلة البرلمانية.

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في جوابه على سؤال لهسبريس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عزا غياب الوزراء عن البرلمان إلى الفترة التأسيسية للحكومة الحالية، وقال: "أنتم تعلمون أن عدد الوزراء قد تقلص وثلاثة شهور التي مرت من عمر الحكومة هي تأسيسية"، في إشارة إلى كثرة مشاغل الوزراء. وأكد المسؤول ذاته تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاون مع البرلمان في إطار دستوري واحترام متبادل، مضيفا أن "الوزراء يبذلون مجهودات للقيام بواجبهم".

واعتبر المصدر ذاته أن توقف الجلسة البرلمانية الدستورية احتجاجا على غياب الوزراء هو "نقاش تفاعلي بين الحكومة ومجلس النواب، وليس بالضرورة أمرا سلبيا"، موردا أن "تنشيط الحياة السياسية في العالم يقوم على أساس التفاعل بين البرلمان والحكومة". وفي جوابه على سؤال آخر حول حصيلة العمل الحكومي بمناسبة نهاية السنة الحالية، أجاب عبيابة بأن "الحكومة تقوم بمجهودات غير مرئية، والعمل الحكومي ليس هو رؤية الوزير، لكن هناك ملفات يومية يعكف الوزراء على حلها مركزيا وجهويا ومحليا".

وبشر وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة الرأي العام الوطني بأن تكشف الحكومة عن مجهوداتها خلال الشهور المقبلة، معتبرا أنها "تشتغل بمنظور استراتيجي للمستقبل". وكان عدد من البرلمانيين بمجلس النواب انتفضوا، الاثنين الماضي، ضد استمرار رفض الكثير من الوزراء المثول أمام البرلمان قصد المساءلة في جلسات الأسئلة الشفوية التي تعقد كل أسبوع. ورغم مراسلة رئاسة مجلس النواب رئيس الحكومة قصد تنبيه الوزراء الرافضين الحضور إلى جلسات المساءلة البرلمانية، إلا أن البرلمانيين يرون أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم "سوبر وزراء ولا سلطة حتى لرئيس الحكومة عليهم" وهددت فرق برلمانية بمقاطعة الجلسات مستقبلاً في حالة استمرار رفض أعضاء الحكومة الحضور إلى البرلمان في مخالفة صريحة لما ينص عليه الدستور.

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019