كشف وزير العدل السيد محمد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " الأطفال المحرومون من الوثائق وغير المعترف بهم " تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن الوزارة انخرطت بشكل فعال في الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية.

 وأوضح السيد أوجار، أن هذه الحملة تستهدف أساسا الحالات المتعلقة بعدم تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية، إما لكونهم مجهولي النسب أو بسبب معاناة آبائهم من صعوبات مادية أو جغرافية أو لوجود نزاعات أسرية تطبع علاقات الوالدين.

وأكد أن الوزارة وجهت في هذا الإطار دورية إلى المسؤولين القضائيين بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحثهم على الانخراط لإنجاح هذه الحملة، وذلك من خلال تعبئة كل الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية بمختلف المحاكم من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات وتبسيطها، والحرص على اختصار الزمن القضائي في القضايا المتعلقة بتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية.

وأضاف أوجار أنه في سياق هذه الحملة تم إحداث لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة لإنجاح عملية تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، مبرزا أنه عهد للجن الإقليمية بحصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بما في ذلك الأطفال المتمدرسون، وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم، والإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بالأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة.

ولفت إلى أنه في إطار هذه الحملة عهد أيضا إلى المنسقية الجهوية للتعاون الوطني مهمة حصر لوائح الأطفال المتخلى عنهم والأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المسجلين بدفاتر الحالة المدنية، وكلفت بتوجيه اللوائح المذكورة إلى اللجن الإقليمية لمعالجتها، مضيفا أنه تم تكليف المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمهمة حصر لوائح أطفال مراكز حماية الطفولة وإحالتها على اللجن الإقليمية

وخلص أوجار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الأطفال بصفة عامة، وكذا تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، خاصة بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية لما يجسده هذا الإجراء من ضمان لحقوقهم المتمثلة أساسا في الوقاية والعناية بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية والتمدرس.