طرابلس - ليبيا اليوم
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء عمليات القتل والاعتقالات التعسفية والاحتجاز في مدينة الأصابعة في غرب البلاد، وذلك عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها.
وجاء في بيان صدر عن البعثة الأحد، أنها تعرب عن "قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية".
ودعت البعثة إلى "وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية".
وحثت البعثة "على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً على الفور".
يذكر أن عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن القوات التابعة للعملية بدأت فجر اليوم عملية أمنية واسعة في الأصابعة ومزدة وما حولها لـ "فرض الأمن والقبض على عدد من المطلوبين في المنطقة".
واتهم اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" (التابع للمشير خليفة حفتر) في مؤتمر صحافي قوات حكومة الوفاق بأنها "اقتحمت مدينة الأصابعة وغريان واعتقلوا عشرات المواطنين بتهمة انتمائهم وتأييدهم للقوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مناطق أخرى لتعذيبهم أو تصفيتهم".
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أعلن، يوم الجمعة الماضي، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.
ودعا المجلس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون مدينتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
من ناحية أخرى، أكد مجلس النواب الليبي (المناهض لحكومة الوفاق) برئاسة عقيلة صالح، سعيه لـ "طي صفحة الصراع والاقتتال"، داعيا إلى تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.
وفي بيان له طلب مجلس النواب من الجميع "الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب و"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.