دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الأربعاء، العراقيين إلى عدم منح صوتهم "رخيصًا" لمن يريد إجهاض العملية السياسية، وفيما بيّن أن وضوح الصورة سهل للمواطنين اختيار الأنسب، أشار إلى أنه لا عذر لمعتذر إذا اختار الذين يزيفون ويشترون الأصوات، مطالبًا الناخبين بالوقوف مع مفوضيّة الانتخابات، في حين أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أنّ "السُنة" لا يتحملون أخطاء أي حاكم واستهدافهم جريمة لا يقرها شرعٌ أو قانون. وأكّد المالكي في كلمته الاسبوعية، أن "الحكومة بذلت جميع التسهيلات لمفوضية الانتخابات من اجل تسهيل عملها، كما اتخذنا جميع الاجراءات الامنية ولن نسمح بخروقات وتلاعب في عملية الاقتراع".ودعا المالكي مفوضية الانتخابات إلى "ضبط العملية الانتخابية لتكون نزيهه، كما دعا المواطنين الى الوقوف مع موظفي المفوضية لضبط العملية الانتخابية".
وطالب "المواطنين الحضور بكثافة للانتخابات البرلمانية، واختيار الاحسن لا سيما ونحن على باب الانتخاب للانتقال من مرحلة إلى مرحلة"، داعيًا العراقيين الى "عدم اعطاء صوتهم رخيصًا لإجهاض العملية السياسية، ولكي لا يستفيد منه المتصيدون".ولَفَت الى انه "كلما اقتربنا من الانتخابات سيكثر الكذب والدعاية والتزييف، لكن اذا احسنا اختيار البرلمان والحكومة المقبلة فسيكون الانجاز افضل".وأشار رئيس الوزراء الى ان "البعض يثبطون همة المقاتلين الذين يتصدون للارهاب"، مؤكًدا أنه "لا عذر لمن يخطئ الان في الاختيار امام الله والتاريخ".
وأعلن المالكي أن "وضوح الصورة سهلت للمواطنين اختيار الأنسب، إذ إنهم ربما في المرحلة السابقة لم يعرفوا الناس، ولكن عبر برلمانيين وجمعية وطنية وحكومات اتضحت الصورة، وأصبح في إمكان المواطن العراقي الذكي والحريص أن يحسن الاختيار على ضوء التجربة".
وأكّد ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بنقل المواطنين بسيارات الدولة من القرى الى مراكز الاقتراع.
وعدّ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اليوم الاربعاء، ما يحدث في ديالى والأنبار هو "استهانة" بالقيم و"خروج" عن القانون و"استسلام" لمنهج القوة "العاجزة" عن الوصول الى حل، لافتًا الى ان هناك تغييرًا ديموغرافيًا يحصل في مدينة بغداد.
ودعا النجيفي في بيان على هامش لقائه مجلس العلماء في بغداد، نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الى التوازن والعدالة، والا يتم التفريق بين المواطنين على أساس الدين او المذهب او القومية، مشيرًا الى ان الكل سواسية وعلى الحاكم حفظ الحقوق.
وأوضح ان الانتخابات هي شكل من الإحصاء، والغياب عنها يعزز الصورة "المشوهة" التي رسمها البعض وحاول تسويقها الى العالم من خلال تقليل النسبة التي يمثلها هذا المكون الأصيل، مبينا ان السنة لا يتحملون اخطاء اي حاكم، ولهذا يكون "استهدافهم والاعتداء عليهم جريمة لا يقرها شرع او قانون".
وأوضح ان ما يحدث في ديالى والأنبار هو "استهانة بالقيم وخروج عن القانون واستسلام لمنهج القوة العاجز عن الوصول الى حل".وأشار الى انه ليس ضد احد، وله علاقات وتفاهمات عميقة مع بعض الجهات السياسية التي ترفض منهج الانفراد والتهميش، مستدركا انه ضد الانفلات الأمني، وضد "جرائم الميليشيات" التي تعتدي على المواطنين من دون رادع، "بل انها تحظى بمساندة من بعض الأجهزة الأمنية".واعلن النجيفي عن ان هناك "تغييرا ديموغرافيا" في مدينة بغداد ، وهو لا يستند الا الى منهج "معوج"، داعيا الى شراكة الأقوياء التي تنتج إدارة مشتركة.وحذّر النجيفي من توجه البلد نحو التقسيم من دون تلك الشراكة، مؤكدا ان هذا ما لا يرضاه.