أكَّد حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الحكومة المغربية، على "ضرورة تجاوز الخلافات الحزبية، التي تقف أمام تشكيل الهياكل التنظيمية لمجلس النواب، بشكل يُمكِّن مؤسسة البرلمان من أداء مهامها الدستورية بكيفية سليمة وفعالة".وأضاف الحزب، في بيان له، عقب اجتماع ديوانه السياسي، الثلاثاء، عن "استعداده للمؤتمر الوطني التاسع لحزب "التقدم والاشتراكية"، المُقرَّر انعقاده من 30 أيار/مايو، وحتى 1 حزيران/يونيو المقبل، في بوزنيقة، تحت شعار "مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع استمع إلى تقارير بشأن مؤتمرات الفروع الإقليمية لكل من محافظات؛ ميدلت، والراشيدية، والحوز".
واستحضر قياديو الحزب، توجهات حزبهم، إزاء "نصرة قضية الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة، ونيل حريته، واستعادة أراضيه المغتصبة، وحق أبنائه في العودة إلى وطنهم، وذلك تجاوبًا مع النداء الذي وجهته حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى الأحزاب العربية في شأن الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وأعرب الحزب، عن "تأييده، للدعوة الدولية، الداعية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كافة، وفي مُقدِّمتهم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المناضل مروان البرغوتي، والقيادات الوطنية الفلسطينية كافة".