الرباط – محمد عبيد كشفت تقارير إعلاميّة فرنسيّة عليمة، أنباء عن قدوم وفد قضائيّ فرنسيّ للرّباط، من أجل الاستماع إلى مدير المخابرات الدّاخليّة المغربيّة، عبد اللطيف الحموشي في ملف تعذيب مغراربة يحلمون الجنسيّة الفرنسيّة، أحدهم، زوجته فرنسية، وهو النعمة الأسفاري، المؤيّد لجبهة البوليساريو، والمحكوم عليه بـالحبس لدة 30 عاماً في المغرب.
وتحاول الرباط، التفاوض على هذا المستوى، من أجل استمالة قضاة فرنسيّين، من أجل الاستماع لأقوال عبد اللطيف الحموشي، وهو مسؤول أمني رفيع، يدير جهاز المخابرات المغربي، فيما نسب إليه، من تهم.
وكان قضاء فرنسا حاول الاستماع إلى مدير المخابرات الحموشي لدى تواجده في العاصمة باريس في 20 شباط/فبراير الماضي خلال مشاركته في قمّة أمنيّة شاركها فيها المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال وفرنسا، قبل أن تعرب سفارة المغرب عن استيائها إزاء الحادث، واعتبرته تصرفاً غير دبلوماسي.
ولم يرفض المغرب رسمياً قرار القضاء الفرنسي، بل احتج على طريقة تعامل الشرطة مع المسؤول الأمني المغربي، داخل المبنى الدبلوماسي المغربي، في باريس، وتجري مفاوضات على الرغم من قرار المغرب تجميد الاتفاقيّات القضائيّة.
وكان وزير الخارجية لوران فابيوس، أقرّ في تصريحات لقناة فرنسيّة بوجود خلل في مسطرة الاستدعاء، وشدد على استقلالية القضاء الفرنسي في معالجة ملفات التعذيب.
وتعود تفاصيل الحادث، إلى تقدم ثلاثة مواطنين مغاربة وإن كانوا يحملون الجنسية الفرنسية وهم زكريا المومني، وعادل المطالسي، ونعمة السفاري، بدعاوى في منتصف شباط/فبراير من العام الجاري إلى القضاء الفرنسي يتهمون فيها المخابرات المغربية، بتعذيبهم ويحمّلون مديرها المسؤولية السياسية والجنائية.
وتضرب وزارة الخارجية المغربية جدار الصمت إزاء هذه القضية في البرلمان، والشيء ذاته من قبل وزارة العدل والحريات، حيث لم يصدر أي بيان بشأن الموضوع.