حذّر حقوقيونّ مغاربة، السبت، من توقيع أي اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للأخيرة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إيقافهم على أراضيها إلى الرباط.وأكّد المرصد الحقوقيّ المغربيّ، أنه يتابع بـ"قلق واهتمام بالغين نتائج الاجتماع الذي انعقد أخيرًا في مدريد، بين كل من وزير الداخليّة المغربيّ ونظيره الإسبانيّ والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية، سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من إسبانيا إلى المغرب، وهي تفعيل لاتفاقية وقّعها البلدان في العام 1990".
وطالب المرصد، السُلطات المغربيّة بـ"وقف لعب دور شرطي أوروبا"، والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا عزمه على مراسلة المنظمات والهيئات الحقوقية الأوروبيّة كافة، بما في ذلك المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، للضغط على دول الاتحاد، لوقف "توقيع اتفاقيات تُناهض حقوق المهاجرين، وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم".
وأفاد بيان لـ"مُنظّمة حقوق الإنسان المغربيّة في الشمال" (غير حكوميّة)، أن الاتفاقية الإسبانيّة المغربيّة تنص على أن يبحث الطرفان عن آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب من دون إتباع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة، وإمكان طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق".
ودعت المنظمة، جمعيات المجتمع المدنيّ المغربيّ إلى "الضغط على الحكومة المغربيّة لوقف الاتفاقات الأمنيّة التي تُخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدوليّة الخاصة بحقوق الإنسان عمومًا، وحقوق المهاجرين خصوصًا.
ولم يصدر أي رد فعل رسميّ من السُلطات المغربيّة، حتى الآن، بشأن هذه المواقف الحقوقيّة.