أكدّ وزير الداخليّة المغربي، محمد حصاد، أن وزارته، ستشرع ابتداءً من كانون الأول/يناير المقبل، في التسريع بمراجعة اللوائح العامة للانتخابات الجماعيّة. وأوضح حصاد، في سياق رده على سؤال لـ"فريق التجمع الوطني للأحرار" في مجلس النواب، بشأن "معالجة ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة"، أنّ "اللوائح الانتخابيّة الحاليّة سليمة"، مشيرًا إلى أنّ مائة في المائة من عمليات التسجيل في هذه اللوائح تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة، مؤكدًا أنّ هذه "المراجعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان".
ولفت إلى أنّ ضمان سلامة الانتخابات لا يتعلق باللوائح الانتخابية الحاليّة، مؤكدًا أنّ "90 في المائة من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية".
وردًا عن أسئلة فريق حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، أوضح حصاد أنّه سيشرع ابتداءً من آذار/مارس المقبل، في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابيّة المُتعلقة بهذه الاستحقاقات، نافيًا ما تم تداوله من أنباء بشأن موعد الانتخابات في 2015.