أكد فاروق قسنطيني رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان" بالجزائر، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير العدل الطيب لوح في ما يتعلق بالتقليل من إحالة المتهمين على الحبس الاحتياطي  إلا في حالات استثنائية، خطوة إيجابية في تعزيز حقوق الانسان و حريات الأفراد ،الأمر الذي سيقلص حسب قسنطيني من السياسة التي ينتهجها بعض القضاة في الجزائر والذين حولوا القانون الخاص بالشق الجزائي إلى قاعدة محورية و يطبقونه في مختلف الجنح البسيطة.
 وأضاف قسنطيني: أنه ناضل أكثر من 10سنوات لتعزيز حرية الأفراد  من خلال التقليل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ، وعلى حد تعبيره فإن اللجوء لإيداع المتهمين الحبس المؤقت بالجزائر أمر مبالغ فيه لأن ذلك تسبب في اكتظاظ السجون ، في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر نحو 55ألف سجين يقبعون بمؤسسات إعادة التربية،  و عليه فإن هذه السجون أصبحت لا تستوعب العدد الإضافي للمجرمين و حتى المتورطين في أبسط الجنح
من جهته رشيد قسنطيني طالب الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة تهريب الكيف المعالج و القنب الهندي  و كل أنواع المخدرات الأخرى التي تروج من مناطق الحدود المجاورة للجزائر و هذه السموم تفتك و تنخر الإقتصاد الوطني.